فبخصوص قضية التشغيل، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن الأرقام الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل تؤكد المنحى المسجل سنة 2018، أي تحسن في إحداث مناصب الشغل، ومعدل البطالة. لكن كاتب الافتتاحية سجل أن هذا التحسن على مستوى الإحصائيات يخفي بعض الحقائق، التي يظل بعضها مثيرا للقلق، لاسيما البطالة طويلة الأجل، والبطالة المرتبطة بالمستوى التعليمي.
وأضاف أن المؤشر الثاني الذي ينبغي الانتباه إليه هو البطالة المرتبطة بالمستوى التعليمي، حيث أشار إلى أن أكثر من 25 بالمائة من العاطلين عن العمل اليوم لا يتوفرون على أي شهادة أو دبلوم، إضافة إلى أن نحو ثلث العاطلين يتوفرون على مستوى متوسط، أي البكالوريا على أقصى تقدير.
على صعيد آخر، تطرقت صحيفة (ليكونوميست) إلى موضوع الإنتاج التشريعي، حيث أكدت أن المواقف الإيديولوجية، والحسابات السياسية، دائما تؤثر على اعتماد مقاربة متجددة للإنتاج التشريعي. وأشارت إلى أن هذا الأمر دائما يرتبط بالملفات الشائكة الشعبية أو الانتخابية، مثل قضية اللغات، داعية البرلمانيين إلى العمل بسرعة وبنجاعة أكبر.
