أطلقت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الجمعة 28 أكتوبر بمدينة وجدة، بمعية والي جهة الشرق، برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، لتكون بذلك جهة الشرق أولى محطات هذه الخرجات.
وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا البرنامج التحسيسي يأتي ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم.
وأفاد البلاغ ذاته، أن عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغت 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، لتتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.
وأورد المصدر، أن إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار تأتي انسجاماً مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ومما جاء فيه “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.”
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت السيدة مزور إن هذه الخرجات الجهوية جاءت تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية وإيماناً من الوزارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت الوزيرة أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية، وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة.
يشار إلى أن هذه الخرجات الجهوية التحسيسية ستتواصل بالجهات 12 للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022، وذلك في إطار تفاعل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث دعا جلالته إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار وضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم بلادنا.
سارة الرمشي
