أبرز وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أنه في إطار مجال التعاون على مستوى الميدان المدني فقد تميز عمل الوزارة بدينامية كبيرة في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة.
وأكد الوزير، خلال تقديمه حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 2022، واستعراضه الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 2023، يومه الأربعاء 2 نونبر 2022، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، (أكد) بأن ذلك يعكس انفتاح المملكة المغربية على محيطها الخارجي على مستوى العلاقات التي تربط بينها وبين باقي دول العالم، خاصة منها الدول العربية.
وذكر الوزير بما أثمرته سلسلة الزيارات التي قام بها للدول العربية خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2022، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة والأخوة مع الدول العربية، والإعداد لمشاريع اتفاقيات قضائية عامة في المستقبل.
وحسب الوزير؛ فإن هذه الزيارات كان أثرها واضحا في النجاح الذي عرفه مؤتمر وزراء العدل العرب، حيث تم تعميق التعاون الدولي من خلال دراسة مجموعة من الاتفاقيات في أفق التوقيع عليها.
أما على مستوى التعاون في الميدان الجنائي، فأفاد السيد وهبي أن وزارة العدل عملت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أكتوبر 2021 إلى غاية 12 شتنبر 2022، على تعزيز التعاون القضائي الثنائي في الميدان الجنائي مع عدة دول، سواء من خلال المبادرة باقتراح مشاريع اتفاقيات أو استكمال المشاورات، وفي هذا الإطار، تقدمت الوزارة بأحد عشر (11) مشروع اتفاقية مع خمس (05) دول.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
