أكد؛ النائب البرلماني حميد الشاية، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 18 ماي الجاري، أن القرار القاضي بإنهاء العمل بنظام 12 ساعة بالنسبة لأعوان الحراسة والأمن الخاص يشكل خطوة مهمة وقرارا شجاعا من شأنه تعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها.
وأوضح الشاية أن أهمية هذا القرار لا تقتصر فقط على صدوره، بل تمتد إلى ضرورة الحرص على تنزيله الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن احترام المقتضيات الجديدة وحماية العمال من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، نبه النائب البرلماني إلى وجود بعض الممارسات التحايلية التي قد يلجأ إليها بعض المشغلين من أجل الالتفاف على حقوق أعوان الحراسة والأمن الخاص، داعيا إلى تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام القانون وحماية هذه الفئة من الهشاشة المهنية.
كما شدد الشاية على ضرورة توفير شروط الاستقرار المهني لأعوان الحراسة، معتبراً أن بعض الصفقات التي أعلنت عنها قطاعات حكومية خلال الأشهر الماضية تضمنت شروطاً مرتبطة بالمستوى الدراسي لا تتوفر لدى عدد من العاملين في هذا المجال، وهو ما قد يهدد مناصب شغلهم ويزيد من معاناتهم الاجتماعية.
ودعا النائب البرلماني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى اتخاذ تدابير عملية تضمن التوازن بين تطوير القطاع وحماية حقوق العاملين به، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية لهذه الفئة.
تحرير:خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
