شكَّلَ، التقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 08 نونبر 2022 بجنيف، أمام أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مناسبة سانحة لاستعراض ما تراكمه المملكة من تقدم على أكثر من مستوى ذي صلة بحقوق الإنسان في شموليتها.
وقال وزير العدل في كلمة له بالمناسبة إنه بالإضافة إلى القوانين التي تم اعتمادها والمشاريع المتعلقة بمراجعة المنظومة الجنائية، تضطلع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهامها النوعية من خلال القيام بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، مما يمكن من دعم عمل القضاء في التحري والمتابعة بخصوص الانتهاكات المحتملة في هذا الشأن. مشيرا إلى أن هذه الآلية الوطنية سجلت الحصيلة الإيجابية لتفاعل السلطات العمومية مع توصياتها بنسبة تتراوح بين 80% و90%. بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون للتدريب والتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الوفد المغربي أن المملكة المغربية واصلت جهودها لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بحماية حرية الرأي والتعبير، من خلال اعتماد قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز عمل المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة للتقنين الذاتي لمهنة الصحافة، وعمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تتولى مراقبة احترام قواعد التعبير، في إطار تعدد التيارات والآراء الفكرية. إضافة إلى تعزيز تعميق النقاش العمومي حول إلغاء عقوبة الإعدام، فبعد وقف تنفيذ هذه العقوبة في الممارسة لفترة تناهز ثلاثة عقود، تعزز التشريع الوطني بتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، من خلال قانون القضاء العسكري الذي خفض عددها من 16 إلى 5 حالات. ويلعب إجراء العفو الملكي دورا هاما في تقليص هذه العقوبة بتحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة.
وفي الوقت الذي استحضر فيه التقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، جوانب من المعطيات الميدانية النوعية المتعلقة بحريات التظاهر السلمي والاجتماع وتأسيس الجمعيات الزخم الهام الذي تعرفه ممارسة هذه الحريات، وذلك رغم تزامن الفترة المشمولة بالتقرير مع الجائحة وما فرضته من تدابير استثنائية. حيث حرصت السلطات العمومية على حماية وتأطير حرية الاجتماع التي تخضع لنظام التصريح، بما يأمن التوازن بين احترام حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام.
وأكد وزير العدل أن استكمال الإصلاحات التشريعية التي تباشرها المملكة المغربية والمتعلقة بملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور، سيمكن من تعزيز البيئة الحاضنة لممارسة هذه الحريات، والتي تعرف تحديات كبرى في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، مرتبطة أساسا بتحقيق التوازن بين حرية ممارسة الحقوق والحريات وصيانة حقوق الأفراد والمؤسسات.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية، شدد وزير العدل على حرص المملكة المغربية على الارتقاء بها، وهو ما تعزز بمواصلة العديد من البرامج والاستراتيجيات الإصلاحية في مجالات التعليم والصحة والشغل والبيئة والثقافة. كما تقوت الأوراش الإصلاحية الرامية إلى جعل الإنسان في صلب التنمية باعتماد المملكة المغربية نموذجا تنمويا جديدا، أسهمت في إعداده كافة مكونات المجتمع ومؤسساته من خلال استشارات موسعة، مكنت من تشخيص معمق لوضعية التنمية بالمملكة، وأفضت إلى وضع أسس ومرتكزات نموذج يقوي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاختيارات الاستراتيجية الثلاثة:
1) ترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام؛
2) تعزيز العيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف؛
3) تعزيز استثمار اقتصادي ذي قيمة مضافة، يستثمر بشكل مستدام ومسؤول.
هذا وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية تنكب على تفعيل برنامج توسيع التغطية الاجتماعية من أجل تعميمها على جميع المغاربة. وسيسهم هذا الورش الهام الذي تم الشروع في تنزيله ابتداء من يناير 2021، في الترسيخ الفعلي للحقوق الاجتماعية. إضافة إلى مواصلة تنفيذ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2019-2023، التي تروم تعزيز المكتسبات وبناء المستقبل من خلال التصدي لمعيقات التنمية البشرية، وذلك باعتمادها لأربعة برامج تهدف إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
خديجة الرحالي
