وقف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بالتفصيل عند أهم الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات بتقريره لسنتي 2017/2016، والتي كانت ذات كلفة مالية وسياسية كبيرة جدا، معتبرا أنها كانت السبب في تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الآفات الناتجة عن الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وقال عبد الإله المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في مداخلة له باسم الفريق البامي، خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016/2017، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 18 دجنبر، بمجلس المستشارين، “إن جل الخروقات المسجلة بالتقرير قابلة للمعالجة والوقاية منها، عبر سن سياسات عمومية واضحة ودقيقة تعتمد على النجاعة والمردودية، لكن لم يحصل شيء من ذلك، وهو ما يطرح بحدة اشكالية المساءلة التأديبية والمتابعة الجنائية والعزل السياسي”.
وسجل المهاجري في مداخلته، بأن القطاعات والجماعات التي يسيرها المسؤولون والمنتخبون المنتمون للأغلبية الحكومية هي الاكثر خرقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، و هذا لا يعكس الشعارات المرفوعة ولا يترجم التعهدات التي ظلت تروجها حول الشفافية و محاربة الفساد ، على حد تعبير المستشار البرلماني.
فبالنسبة للوزراء سواء بصفتهم الوزارية أو بصفتهم كرؤساء جماعات، أكد المستشار البرلماني بأنه لا يمكن متابعتهم قضائيا طالما أن قانونا خاصا يحدد كيفية متابعتهم أمام محاكم المملكة لم يصدر رغم مرور سبع سنوات من دخول الدستور حيز التنفيذ، مشيرا في هذا الصدد، الى أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار وعيه بمسؤوليته كجزء من السلطة التشريعية، بادر الى تقديم مقترح قانون يرمي الى تحديد مسطرة كيفية متابعة الوزراء أمام محاكم المملكة عند ارتكابهم لجنايات وجنح أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية. لكن المقترح لا زال قابعا بمكاتب مجلس النواب، يقول المهاجري.
وزاد المهاجري قائلا، “وبالنسبة إلينا في فريق الأصالة والمعاصرة، نقول بصريح العبارة أنه آن الأوان لينتقل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية من سياسة التحسيس والتنبيه الى امتلاك قدرة حقيقية على الزجر والردع لكل مبذر أو مفرط في المال العام، ولكل منتهك للقواعد القانونية التي يدبر بها المال العام، من أجل إعطاء مقتضيات الدستور بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مضمونا حقيقيا يعيد للمسؤولية هيبتها وللمال العام حرمته”.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، بأن العرض الذي تقدم به السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام السيدات والسادة أعضاء البرلمان بمجلسيه، حول مختلف القضايا خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سبق وأكد فيها فريق الأصالة والمعاصرة على فشل الحكومة في تدبيرها للشأن العام، مدعما رأيه بجملة من المعطيات والأرقام والإحصائيات المستقاة من المؤسسات الدولية والوطنية كالمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، لكن الحكومة اعتادت أن تجنح إلى تكذيب كل ذلك.
وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعد أول تقرير يصدره المجلس بعد دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بالمالية حيز التنفيذ، لاحظ المهاجري بمداخلته أنه يشمل سنتين من التدبير المالي (2016/2017)، ما يعني أن المجلس عمل على امتصاص التأخير الزمني الذي كان موجودا في مجال مراقبة تنفيذ قوانين المالية، وهذا سيعزز الدور الرقابي للمجلس والبرلمان على حد سواء.
و توقف المهاجري خلال مناقشة التقرير بطريقة دقيقة، عند العجز المسجل على مستوى الميزانية، حيث وصل سنة 2016 إلى حوالي 40.6 مليار درهم أي بنسبة 4.1 % من الناتج الداخلي، بينما توقعات قانون المالية حددتها في 3.2%، وسجل عجز الميزانية تراجعا طفيفا قدر بنسبة 13.87%، بحوالي 37.843 مليون درهم، هذا في الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة على أن العجز سيبلغ فقط 32.969 مليون درهم.
أما بخصوص دين الخزينة، فذكر الفريق البرلماني بتنبيه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى خطورة تصاعد دين خزينة الدولة والوصول بها إلى مستويات قياسية، لايمكن تحملها، و تكون لها تبعات سلبية في المستقبل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن كل ذلك، اعتبر عضو فريق الأصالة والمعاصرة أن السياسات المنتهجة تسير في اتجاه افلاس الدولة، ورهان تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح في حكم المستحيل، وفالمقابل الحكومة غير مكترثة بتاتا بالوضع المالي الحرج.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الوضع، لم يكن بالإمكان تداركه لولا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، “لأن الحكومة، عند إعداد مشاريع قوانين المالية، تتعمد تمويه البرلمان والرأي العام، حيث تتحكم في الميكانزمات والمفاهيم والأرقام وتحاول إخفاء مجموعة من الحقائق الصادمة، ضاربة بعرض الحائط مبادئ الشفافية والصدقية”، يقول المهاجري.
وبخصوص الجماعات الترابية، أكد المهاجري بأن الاختلالات التي كشفها التقرير وتهم التعمير وتدبير المجال، وتدبير المشاريع الجماعية، وتحصيل المداخيل الجماعية، وتدبير المرافق الجماعية، إضافة إلى مجال تدبير عقود التدبير المفوض لمرافق النظافة، راجع إلى ضعف الإمكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لأجل مساعدة الجماعات الترابية خاصة الفقيرة منها، على مستوى تمكنها من الموارد البشرية ذات الكفاءة، وتنظيم دورات تكوينية لأطرها في جميع الميادين حتى تتمكن من الاضطلاع بالأدوار التي مكنها منها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وبخصوص إشكالية السكن الاجتماعي، التي رصدها التقرير، أرجعها المهاجري لضعف الحكامة التعميرية في مجال انتاج السكن الاجتماعي الذي يكتسي طابعا بنيويا، وتستر الحكومة على العجز المزمن الذي لا يناسب الامتيازات المقدمة.
كما وقف الفريق البامي عند الاختلالات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمنظومة التعليم، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بأربع جهات، على مستوى ممارسة المهام والتنظيم والحكامة ونقصان في العرض التربوي العمومي والخصوصي، معتبرا هذه الاختلالات الجوهرية تعكس ضعف الحكامة وبالأحرى غيابها.
[arve url=”https://youtu.be/qyO2XU7ySNc” /]
خديجة الرحالي
