استعرضت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، يومه الخميس 3 نونبر الجاري، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2023.
وبسطت الوزيرة في عرضها أمام أعضاء اللجنة؛ الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية هي وثيقة مرجعية تجمع بين السياسات العمومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعتمد على أربعة محاور أساسية، وهي: ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي؛ وأخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار بصفة ممنهجة؛ وتعزيز التنمية المستدامة؛ وكذلك تعزيز ثقافة التنمية المستدامة وتثمين الموروث الثقافي.
وبعد ذلك، انتقلت الوزيرة للحديث عن مجموعة من النصوص التي تم نشرها أو في طور الإعداد أو المصادقة، منها: الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة؛ وكذلك استكمال الإطار التنظيمي والمؤسساتي الخاص بالنجاعة الطاقية.
وبخصوص سنة 2023، أفادت الوزيرة بأنه قد تم تسطير مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجالي المعادن والمراقبة والوقاية من المخاطر.
كما توقفت السيدة بنعلي عند الأوراش والبرامج المنجزة خلال السنة الماضية، في مجالات الطاقات المتجددة، وتعميم الولوج للكهرباء بالعالم القروي، وتسريع الانتقال الطاقي؛ والبحث والتطوير والابتكار؛ وتعزيز النجاعة الطاقية؛ بالإضافة إلى قطاع المحروقات؛ والظرفية العالمية للمعادن.
وفي نفس السياق، تحدثت الوزيرة عن أهم إنجازات وآفاق قطاع المعادن والبحث عن الهيدروكاربورات، والتوقعات في مجال الفوسفاط؛ وتنزيل المخطط الوطني للجيولوجيا 2022-2023.
– تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
