أكد؛ مجلس المنافسة أن “دعم القدرة الشرائية يظل أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة والذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة”.
وأضاف التقرير السنوي لسنة 2021، أصدره المجلس، أنه “تندرج مسألة تحديد مستوى الأسعار، والتي تتماشي في مبادئها مع نظام المقاصة ضمن هذا التوجه، ويثير مدى جدواها جدلا مستمرا على غرار النقاشات حول حذف صندوق المقاصة”.
وتابع التقرير: “يرى مجلس المنافسة أن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بالأسعار المدعمة باعتبارها وسيلة لضمان استقرار الأسعار وتحقيقا لهذه الغاية”.
وأوضح أن “الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد يشكلُ إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات”.
وذكر أن “السجل الاجتماعي الموحد يمكن من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان”.
ورجح التقرير أن “لا تُفضي هذه الآلية إلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة”.
الشيخ الوالي
