قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إن الاستثمارات في القطاع المعدني سنة 2021 فاقت 13 مليار، منها 12 مليار درهم خاصة بالفوسفاط.
وأضافت السيدة بنعلي، في معرض مداخلة لها بمجلس المستشارين حول “استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن”، أن إسهام القطاع في قيمة الصادرات الوطنية مثل 26 بالمائة خلال نفس السنة، بمبلغ 86 مليار درهم، مشيرة إلى أن رقم معاملات قطاع المعادن بلغ سنة 2021 ما يقارب 100 مليار درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية بلغ في نفس السنة 41 مليون طن، منها 38 مليون طن من الفوسفاط، موضحة أن البحث عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة ومهمة جدا، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1 مليار درهم برسم سنة 2021.
وسجلت المتحدثة ذاتها، أن هذه الاستثمارات لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم ثروات باطن الأرض المغربية، التي تظل لحد الآن غير مستكشفة بما فيه الكفاية، مبرزة أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن، الذي يعتبر مرحلة أولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي.
ولفتت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات للنهوض بقطاع المعادن وجعله رافعة للتنمية على الصعيد الجهوي والمحلي، مضيفة أنه، في هذا الصدد، تعمل الوزارة، كذلك، على إعداد مشروع قانون متعلق بتغيير القانون 33.13 المتعلق بالمناجم والنهوض بالقطاع المعدني وإعطائه دينامية جديدة بتحيين المخطط المغربي “المغرب المعدني 2021-2030”.
سارة الرمشي
