قدم؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الثلاثاء 29 نونبر 2022، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 يتعلقان على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وبسط وزير العدل أمام أعضاء اللجنة الخطوط العريضة لأهداف ومضامين مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين، اللذين يهدفان إلى تجاوز ما كشف عنه واقع التطبيق العملي للقانونين التنظيميين، من قصور في تدبير العديد من الوضعيات والمجالات، إما لوجود فراغ تشريعي أو لتعقيد في بعض المساطر، أو لتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
وتهدف هذه التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
كما تهدف هذه التعديلات إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، وكذا مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعده، وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى.
