آيت اصحا: مشروع قانون المسطرة المدنية خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة العدالة بالمغرب

عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

وفي كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أكد المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي استجابة للتطورات المجتمعية والتشريعية التي شهدها المغرب، بهدف تجاوز المعيقات الحالية في مجال العدالة، بما في ذلك تعقيد الإجراءات، بطء المساطر، وهدر زمن التقاضي.

وأوضح آيت اصحا أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، تحسين تنفيذ الأحكام، وتوفير حلول تشريعية تراعي الخصوصية المغربية، كما يسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، ويواكب التطورات العالمية في مجال التشريعات القانونية، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد جزءاً من ورش إصلاح منظومة العدالة التي تعد أولوية في السياسة العامة للمغرب، مؤكدا على أهمية التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، خصوصاً ما ورد في خطابي جلالة الملك بتاريخ 20 غشت 2009 و9 مارس 2011، اللذين داعيا إلى تحسين نجاعة القضاء، تبسيط المساطر، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

وأكد المستشار البرلماني، في مداخلته، على أهمية الإصلاحات التي يتضمنها المشروع، مثل جمع النصوص المتعلقة بالمادة المسطرية، تقليص مدة التقاضي، وتنظيم مجال التبليغ، مشيرا إلى أهمية تطوير البنية التحتية لمرافق العدالة من خلال بناء وتوسيع المحاكم، وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
وتطرق أيضاً إلى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في مجال التحول الرقمي، معتبراً أن الرقمنة أصبحت تحدياً أساسياً لتعزيز فعالية الولوج إلى العدالة، مشيدا ببوابة “محاكم” الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات مثل طلب الشهادات السجل العدلي والسجل التجاري، مما يسهل وصول المواطنين إلى العدالة.

وأثنى آيت اصحا على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، وخاصة تلك التي تتعلق بمساعدة الفئات الهشة في الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى ضرورة توفير آليات للمساعدة القضائية وضمان المساواة بين المتقاضين، كما سلط الضوء على أهمية تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يسهم في ضمان نجاعة أكبر في تنفيذ الأحكام القضائية.

في ختام مداخلته، أعرب المتحدث عن دعم فريق الأصالة والمعاصرة الكامل لمشروع قانون المسطرة المدنية ولجهود وزارة العدل في إطار ورش إصلاح العدالة، مؤكداً استعداد الفريق للتعاون مع الحكومة من أجل إنجاح هذا المشروع وتطوير منظومة العدالة المغربية.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي