آيت اصحا ينوه بمجهودات وزارة العدل في إقرار الأمن القانوني المحفز على جلب الرأسمال الأجنبي للاستثمار ببلادنا
نوه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا، بالمجهودات التي تقوم بها وزارة العدل لتنزيل التوجيهات الملكية في مجال العدل وحماية حقوق المواطنات والمواطنين، وإقرار الامن القانوني المحفز على جلب الرأسمال الأجنبي للاستثمار ببلادنا.
وأشاد آيت اصحا، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، بالمجهود الحكومي في مواكبة مستجدات العصر وحاجيات الافراد والمؤسسات أمام موجة الذكاء الاصطناعي التي غزت العالم مؤخرا والمغرب جزء منها، داعيا لملائمة وتحيين وتجويد التشريعات الميسرة للعمل القضائي، والتي يندرج ضمن خانتها مشروع قانون الخبراء القضائيين.
وأكد المستشار البرلماني أن مشروع هذا القانون يهدف بالأساس إلى مواكبة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإضفاء الشرعية على إعمال عدد من المؤسسات، التي تقدم خبرات تقنية وفنية دقيقة لفائدة القضاء، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة، بالإضافة إلى تجاوز محدودية الإمكانيات التقنية التي يتوفر عليها الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي.
وقال آيت اصحا “إن سياق هندسة هذا النص القانوني التقني يشكل استمرارية لمسلسل تحيين المهن القانونية، وأيضا فهو مرتبط بمواكبة التطور العلمي والمستجدات الرقمية، مما سييسر على القاضي كمؤسسة ضامنة لحقوق المتنازعين الفصل في القضايا المستجدة، والتي لم تكن معروفة في فترة سابقة بل والتي كانت تعرف خصاصا، مضيفا “لتجاوز محدودية الخبراء القضائيين في عدد من التخصصات تم ضمن بنية مشروع القانون فتح باب التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، أمام عدد من المؤسسات والمعاهد والتي نشيد بحنكتها وخبرتها التي اكتسبتها بتراكم التجارب، لتمكين القاضي من تشكيل قناعته والوصول إلى الحقيقة في النزاعات المعروضة عليه”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مجموع الإصلاحات الاستراتيجية التي عملت المملكة على نهجها مؤسساتيا ونصيا، ستسهم لا محالة في تعزيز الأمنين القانوني والقضائي ومواكبة الأوراش الكبرى بالمملكة، خصوصا أن الرهان اليوم هو تثمين بناء دولة الحق والقانون، داعيا لاستحضار ما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة في باب الخبراء، لاسيما إحداث مركز لتكوين الخبراء القضائيين، وإقرار منظومة التكوين المستمر لهذه الفئة من مساعدي القضاء والانفتاح على الفضاء الجامعي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي