رفض صلاح الدين أبو الغالي، رئيس شعبة المالية والتنمية الاقتصادية للفريق النيابي للبام، أن يبني مشروع قانون المالية 2019 توقعاته الماكروقتصادية على الفرضيات، في ظل الإكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط والغاز، والأوراش الاجتماعية المستعجلة.
وذكر أبو الغالي، في مداخلته باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 80.18 برسم السنة المالية 2019، الذي شرعت صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر، بالقاعة المغربية بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، بالتنبيهات التي وجهها الفريق النيابي (البام) للحكومة قبل تحرير سعر البترول، حيث نبهها لضرورة رفع نسبة النمو الى 6 في المائة عندما بدأ سعر البترول في النزول بالسوق، بدل العمل عى رفع نسبة النمو بعد تحريره، خلال هذه الفترة التي يمر فيها المغرب من ظرفية صعبة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أبو الغالي فيما يخص فرضية الحكومة بخصوص أسعار البترول والغاز، بأنها تملصت من المسؤولية باتباعها سياسة “رفع اليد” وإغراق المواطن، معتبرا قرار تحرير أسعار المحروقات، كان خطوة ” متسرعة” من قبل الحكومة التي لم تأخذ كامل احتياطاتها في هذا الباب، واختارت منطق “الشكوى” بالرغم من أنها هي من تدبر وتقرر، معبرا عن تخوفه من أن تعمل الحكومة بنفس المنطق مع مادة غاز البوتان والدقيق.
كما جدد أبو الغالي دعوته للحكومة بإعادة النظر في دعم مادة السكر، موضحاً قلق فريق الأصالة والمعاصرة من تدبير الحكومة لهذا الملف، حيث طالب باستفادة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الدعم الموجه لمادة السكر ، وإسقاط الدعم عن الطبقة الميسورة والغنية، مذكرا الحكومة في هذا الصدد بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي وعدت به الحكومة ولم تقدمه لحد الاَن.
خديجة الرحالي
