أكد المستشار البرلماني، محمد أحميدي، عضو الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، أنه بعد مرور 8 سنوات على الإعلان عن الإستراتيجية الوطنيـة للنهـوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي 2010-2020، الحكومة لم تقم بتقييم جدي لهذه الاستراتيجية.
وأبرز المستشار أحميدي في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، بمجلس المستشارين، أن النتائـج التـي حققهـا قطـاع الاقتصـاد الاجتماعـي والتضامنـي تؤكد أن انعكاسـاته علـى إدمـاج “حاملـي شـغل” محدودة لا تتعدى 2 فـي المائـة والنسـاء لا تـزال دون مسـتوى الإمكانـات التـي يتيحهـا، كمـا أن التعاونيـات النسـائية لا تشـكل سـوى 5.14 فـي المائـة مـن مجمـوع التعاونيـات.
وسجل المستشار البرلماني أنه على الرغم من مجموع الإنجازات التي جرى تثمينها بكيفية إيجابية، مع تزايد مطرد للتعاونيات المحدثة، وظهور أنشطة جديدة، فإن الانتظارات المتعلقة بالحضور الديمغرافي، وبالأداء الاقتصادي والاجتماعي، تظل غير مرضية مجاليا بما فيه الكفاية.
[arve url=”https://youtu.be/M1__3FP7gjE” /]
الشيخ الوالي
