رفعت الحكومة، منذ بداية ولايتها، شعار مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، حيث شددت على أنها ستحرص على تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن الأرقام توضح أن الواقع يعلو على الشعارات.
وزير العدل، وفي كلمة له خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء، كشف أن عدد القضايا التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء، بدأ يزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020.
وأكد محمد بنعبد القادر، أن هذه القضايا موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة، لافتا إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة، سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة، ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم في هذا الإطار سن إطار قانوني دولي متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة اهتدت به الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية، وهو ما سعى إليه المغرب من خلال عدة مبادرات، تجسدت في تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى.
سارة الرمشي
