قام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي يرأسها النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة السيد توفيق الميموني، أمس الأربعاء 26 يونيو 2019، بزيارة إلى مقر رئاسة النيابة العامة تدخل في إطار تعاون السلطات فيما بينها كما يقرره الفصل الأول من الدستور.
وفِي هذا السياق، أبرزت زهور الوهابي، عضو لجنة العدل والتشريع، أن الزيارة جاءت بناء على اقتراح تقدمت به رئاسة النيابة العامة لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل القيام بزيارات للإطلاع على حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها قبل حوالي سنة ونصف وآفاق تطوير عملها، مؤكدة أن الزيارة تدخل في إطار مواكبة اللجنة لعمل المؤسسات وفق ما يكفله الدستور من تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وأوضحت الوهابي، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن محمد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قدم للوفد البرلماني، الذي ضم بالإضافة إلى توفيق الميموني وزهور الوهابي النائبة البرلمانية منى أشريط، توضيحات عما تم تحقيقه في إطار تأسيس رئاسة النيابة العامة وما تم إنجازه في سياق تنفيذ السياسة الجنائية، مبرزة أن الزيارة شكلت فرصة أيضا للإطلاع على سير عمل قسم تلقي الشكايات ومركز تلقي الشكايات للتبليغ عن الرشوة وعلى النتائج التي أثمرتها هذه التجربة.
سارة الرمشي
