أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحسم في موضوع الساعة القانونية بالمغرب لا يندرج ضمن قرارات قطاعية معزولة، بل يخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية دقيقة تؤطره وتحدد مسارات تدبيره.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 20 أبريل الجاري، أن هذا الملف يستند إلى مرجعيات قانونية أساسية، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، إلى جانب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي أقر إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني، مع إمكانية تعليق العمل بها عند الضرورة.
وأبرزت السيدة الفلاح السغروشني أن الحكومة تعتمد في تعاطيها مع هذا الورش مقاربة مؤسساتية قائمة على احترام الاختصاصات بين مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن تقييم آثار اعتماد الساعة الإضافية يتم وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار عدة اعتبارات، من بينها متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحكومة رافقت هذا النظام بجملة من الإجراءات العملية، شملت اعتماد مرونة في تنظيم أوقات العمل داخل الإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المحلية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان استمرارية المرافق العمومية في أفضل الظروف.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن ملف الساعة القانونية يظل من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للأسر المغربية، ما يفرض معالجته بروح تشاركية ومسؤولة، في إطار احترام القانون والمؤسسات، وبما يحقق التوازن بين الاستقرار المجتمعي والنجاعة الاقتصادية.
سارة الرمشي
