أكدت؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لتنزيل الإصلاحات الضرورية لمنظومة الوظيفة العمومية، في إطار مقاربة تدريجية وتراكمية تهدف إلى ترسيخ الكفاءة والشفافية في تدبير الموارد البشرية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه الإصلاحات تستند إلى ركيزتين أساسيتين: تفعيل ميثاق المرافق العمومية، والتجاوب الفعال مع مختلف القضايا والرهانات المطروحة، بما يضمن الانتقال من نظام يرتكز على تدبير المسارات إلى آخر يقوم على تدبير الكفاءات.
وأبرزت السيدة الفلاح السغروشني أن السنوات الأخيرة شهدت إدخال عدد من المستجدات على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أبرزها إقرار رخصة الأبوة المؤدى عنها لمدة 15 يوما، وتخويل رخصة الولادة للموظفة المتكفلة بطفل يقل عمره عن 14 أسبوعا، فضلا عن تكريس رخصة الرضاعة اليومية.
وأضافت أن هذه الإصلاحات شملت كذلك حذف عقوبة العزل مصحوبة بالحرمان من التقاعد، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال إلزام الإدارات بنشر نتائج الامتحانات والمباريات والترقيات على مواقعها الإلكترونية.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، أرسى مجموعة من مبادئ الحكامة الجيدة والآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، من بينها الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، ومخططات التدبير التوقعي والتكوين المستمر، بهدف تعزيز نجاعة الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سارة الرمشي
