حضر؛ رئيس المجلس الإقليمي لسطات، مسعود أوسار؛ إلى جانب عامل الإقليم في اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية في دورته العادية الأولى لسنة 2024.
وتم التشديد خلال الإجتماع على أن المغرب يعيش ومنذ ال 5 الفارطة، على إيقاع توالي سنوات الجفاف، والذي أصبح من الشدة ما يمكن اعتباره حالة طوارئ مائية، نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة، مما يحتم التعامل مع الماء بطريقة معقلنة ومحاربة كل أشكال التبذير حفاظا على ما تبقى من هذا المورد وضمانا لاستفادة جميع المواطنين منه على قدم المساواة. خصوصا وأن قلة التساقطات، إن لم نقل انعدامها هذه السنة، يندر بسنة قاسية ينبغي التأهب لمواجهة تبعاتها.
وكشف المتدخلون أنه أخذا بعين الاعتبار هذا المعطى الهيكلي الجديد، أصبح من الضروري إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، مع إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال الاقتصاد في استخراجها والتصدي لظاهرة الاستعمال السيء للماء استحضارا للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرون لعيد العرش المجيد.
كما أشار المتدخلون إلى أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم كل القطاعات، ولهذا فإن الموارد المائية تعد من القضايا ذات الأولوية القصوى وتحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، إذ خصص جلالة الملك نصره الله وحفظه حيزا مهما في خطبه السامية في عديد من المناسبات لهذا الموضوع، وعقد جلسات عمل مع الحكومة لمتابعة تقدم المشاريع وتنفيذها، على سبيل المثال مشروع الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة للزيادة من قدرة التخزين بـ6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق كذلك، ووعيا منها بضرورة الإشراف المباشر على تسيير المرافق الحيوية والاستراتيجية للدولة، وتطوير بنياتها التحتية في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكذا الكهرباء، باشرت الوزارات الوصية إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات للإشراف على تسيير مرافق الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، والتي من المنتظر أن تدمج فيها مستقبلا الوكالات الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وفي ذات السياق، أبرز المتدخلون أن الوكالة، وحرصا منها على مواكبة المجهودات المبذولة في هذا المجال وانطلاقا من الدور المنوط بها تبقى مطالبة بالانخراط والإسهام بشكل أكبر في هذا الورش المائي الكبير، خصوصا إخراج مشاريع محطات التصفية المبرمجة إلى حيز الوجود كمشروع محطة التصفية لجماعة لولاد الذي لم يرى النور بعد رغم برمجته مند سنين وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع، وكذلك الشأن بالنسبة لمحطة التصفية لمدينة سطات، حيث تمت مطالبة الوكالة بالعمل على توسيع طاقتها الاستيعابية، والتفكير في وضع طرق وتكنولوجيات جديدة للرفع من مردوديتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأوعية العقارية المتاحة.
وبخصوص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي، يضيف المتدخلون أن الوكالة مطالبة كذلك بالتسريع لإخراج مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة انطلاقا من محطة التصفية في سقي الكولف والمساحات الخضراء بمدينة سطات إلى حيز الوجود بتعاون مع وكالة الحوض المائي وجميع المتدخلين، وذلك قبل شهر أبريل المقبل على أبعد تقدير، وذلك في ظل احترام دورية السيد وزير الداخلية والتي تمنع استعمال المياه الصالحة للشرب، أو مياه الابار في سقي هذه المساحات أو غيرها.
وتم خلال اللقاء دعوة كل الفاعلين الذين لديهم الصلاحيات والسلطات القانونية للعمل على منع استعمال كل انواع المياه الصالحة للشرب في سقي المساحات الخضراء أو ملء المسابح وزجر المخالفات المسجلة في هذا الباب، وكذا المخالفات المتعلقة بسرقة مياه الأحواض والأودية أو حفر الآبار بطرق عشوائية وغير قانونية.
في نفس السياق، اعتبر المجتمعون أن هذا الاجتماع فرصة لدراسة مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2024 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل والمخطط الاستراتيجي لسنوات 2024-2028، حيث تم جعل النقطة الثانية، مناسبة للإطلاع على الإجراءات التي تنوي الوكالة اتخادها لتسوية وضعية العقارات التي تقوم بإنجاز المشاريع فوقها.
إبراهيم الصبار
