إلهام الساقي: مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي جاء متكاملاً وسيجيب على الإشكالات التي تعترض الفن السابع بالمغرب
أكدت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلهام الساقي، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، جاء متكاملا وشاملا لجميع الجوانب المتعلقة بالصناعة السينمائية، ومن شأنه أن يجيب عمليا على مختلف الإشكالات والصعوبات التي تعترض الفن السابع بالمغرب، وسيمكن لا محالة من تشجيع الإنتاج السينمائي المغربي.
وقالت السيدة الساقي في مداخلة لها باسم فريق البام النيابي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد صباح يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد (قالت)، “السيد الوزير نحن نساندكم وندعمكم في كل الخطوات والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل النهوض بقطاع الصناعة السينمائية على وجه الخصوص، وجميع القطاعات التي تشرفون على تدبيرها بشكل عام”.
وذكرت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالتطور الذي عرفته السينما على مر السنوات، حيث انتقلت من تجربة بسيطة إلى صناعة ضخمة قائمة الأركان، وفن متعدد الأبعاد يؤثر في حياتنا وثقافتنا، قائلة: ” السينما تعبر عن قصصنا وأحلامنا وتعد وسيلة ترفيه وتوعية قوية، وقد امتد تأثيرها ليشمل قطاعات متعددة كالصناعة والتجارة والسياحة..، إذ باتت تلعب دورا دعائيا وتسويقيا مهما، عبر التعريف بالبلد وبثقافته والتسويق لمؤهلاته الطبيعية والسياحية”.
وأشارت السيدة الساقي إلى أن الصناعة السينمائية لم تقف عند هذا الحد، بل أصبحت تعتبر اقتصادا قائما بذاته يسهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشيرة إلى أن صناعة السينما وتشعباتها قادرة على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، واستغلال البنية التحتية والتقنية، والكوادر الشابة، واستيعاب ثقافات جديدة.
وشددت الساقي على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للصناعة السينمائية، واستغلالها إلى أقصى درجة ممكنة قصد الاستفادة مما تتيحه من فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنها من خلق صناعة سنيمائية ضخمة يكون لها صيت عالمي.
وفي هذا الإطار ثمنت المتحدثة مشروع القانون المعروض للمناقشة والذي يروم إعادة تنظيم قطاع الصناعة السينمائية بما يتيح فتح آفاق جديدة على الإنتاج المشترك وتقوية شبكة القاعات السينمائية، التي لازالت في حاجة إلى الرفع من عددها داخل المملكة، مشيدة في هذا الإطار بالمجهودات الكبيرة التي قام بها الوزير الوصي على القطاع في هذا الباب، وذلك من خلال إطلاق مشروع إحداث 150 قاعة سينمائية، وإعطاءه في مارس الماضي الانطلاقة الفعلية ل 50 قاعة سينمائية جديدة بمجموع التراب الوطني، فضلا عن حرصه على تمكين المواطنين المغاربة وخاصة الشباب من الولوج إلى القاعات السينمائية بأثمنة رمزية، تتراوح ما بين 15 درهم للشباب و20 درهم لعموم المواطنين، وهو ما سيمكن لا محالة من خلق دينامية ثقافية ومنح الحق بالنسبة لكل الشباب في ولوج القاعات السينمائية، والتعرف على قصص المجتمع وتاريخ الوطن الغني.
وأفادت الساقي أن النص التشريعي الجديد يهدف إلى إحداث “سجل وطني للسينما” تقيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية، والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، مما سيساعد على تكوين ذاكرة سينمائية مغربية خالصة.
وأوردت الساقي أن مشروع القانون يتجه إلى توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، والمحددة في رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ورخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة توزيع فيلم سينمائي، ورخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، رخصة استغلال قاعة سينمائية، مما سيمكن من خلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى تمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة التطورات في المجال، لتحقيق النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وذكرت الساقي بجملة من الآليات التي أتى بها مشروع القانون من قبيل: إحداث لجنة لدى المركز السينمائي المغربي تحمل اسم “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية”، تبدي رأيها المطابق في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية ومنح التأشيرة الثقافية مع تحديد الفئات العُمرية التي لا يُسمح لها بمشاهدة الفيلم، لأجل تكريس حماية أكثر للجمهور الناشئ. كما ستسهر اللجنة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام والأخلاق العامة.
بخصوص المركز السينمائي المغربي، أشارت الساقي إلى أن مشروع القانون قيد الدراسة يتضمن بأن يظل المركز مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستسند إليه مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية، فضلا عن اختصاصات جديدة، ومن أهمها، دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في التظاهرات المماثلة على الصعيد الدولي، إلى جانب حفظ التراث السينمائي وصيانته ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية.
من جانب أخر، أشارت الساقي إلى أن المركز السينمائي المغربي سيضطلع بمنح علامة تسمى “علامة الأستوديو” لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق معايير وكيفيات من المرتقب أن يحددها نص تنظيمي، مطالبة ونرجو الوزير بتقديم بعض التوضيحات ولو بشكل مقتضب حول المعايير والشروط التي سيتم اعتمادها.
وأشارت إلى أنه ستمنح كذلك بطاقة المهني السينمائي لكل شخص ذاتي يستوفي شرط التوفر على دبلوم أو شهادة مسلمة من إحدى الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما أو السمعي البصري، إضافة إلى شرط التوفر على تجربة مهنية في أحد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
خديجة الرحالي