وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ إيمان لماوي، سؤالا كتابيا، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الحد من معاناة الأساتذة المتدربين وتأهيل البنيات التحتية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت وفرعه الإقليمي بورزازات، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية، تفعيلا للتوجيهات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، خاصة ما يتعلق بتأمين تكوين للتميز يستجيب لتطلعات وتحديات جهة درعة تافيلالت.
وأكدت لماوي أن العديد من الأساتذة المتدربين الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت؛ يضطرون إلى الانتقال إلى جهات أخرى من أجل التدريب، على اعتبار أن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة، سواء بمقره الرئيسي بالرشيدية أو بفرعه الإقليمي بورزازات لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية والبنيات التحتية الكفيلة بضمان التكوين في العديد من التخصصات.
وأوضحت لماوي أن الانتقال إلى مراكز جهوية للتربية والتكوين بجهات أخرى بالمملكة من أجل التدريب، يحمل هؤلاء الأساتذة وعائلاتهم عبئا ماديا كبيرا، ويظهر بشكل جلي النقص الكبير في الموارد البشرية داخل جهة درعة تافيلالت ويسائل شعار استقلالية هذه المؤسسات ومفهوم الجهوية المتقدمة داخل بلدنا.
وزادت موضحة، “إذا ما أضفنا لهذا الأمر، عدد التكليفات من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذي تلجأ إليه الأكاديمية لتغطية الخصاص المسجل بهذا المركز وفرعه الإقليمي، وما لهذا الإجراء من أثر سلبي على العرض التربوي بالجهة، يتضح حجم المعاناة الذي يتجاوز الأساتذة المتدربين ليشمل تلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية بالجهة”.
خديجة الرحالي
