دعا النائب البرلماني أحمد ابريجة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، إلى ضرورة إرساء العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية والتخصصات الطبية داخل المجموعات الصحية الترابية، مشددا على أن التفاوت لا يقتصر فقط على الجهات، بل يشمل أيضا التمييز بين أحياء المدينة الواحدة، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء.
وسلط النائب الضوء على الوضعية الصحية في مقاطعتي سيدي مومن وسيدي البرنوصي، اللتين تحتضنان كثافة سكانية كبيرة، حيث بلغ عدد سكان سيدي مومن 551 ألف نسمة، وسيدي البرنوصي 187 ألف نسمة، بحسب الإحصاء الأخير، بينما تبقى البنيات التحتية الصحية والتخصصات الطبية غير كافية لتلبية حاجيات هذه الساكنة.
وقال ابريجة “نتحدث عن ثلاث مستشفيات مركزية ومركزين صحيين جديدين مغلقين رغم استثمار الدولة في بنائهما، كما نسجل غياب عدد كبير من التخصصات، مما يضطرنا إلى إرسال المرضى إلى مستشفى ابن رشد الذي يعاني أصلاً من ضغط هائل.”
وأكد أن المنطقة تُصنّف ضمن المناطق ذات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية العالية، وارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، ما يفرض تدخلاً عاجلاً لضمان الخدمات الصحية اللائقة والولوج المتكافئ للعلاج.
كما وجه النائب دعوة مباشرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الإسراع بتفعيل الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في الورش الجديد لإصلاح القطاع الصحي، معتبراً ذلك شرطاً محورياً لإنجاح هذا الإصلاح وضمان العدالة المجالية داخل المنظومة الصحية الوطنية.
خديجة الرحالي
