أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادبدا أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤطر مجالا مهما وهو مجال تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهو المجال الذي يعد فضاء حقوقيا بامتياز ويحظى باهتمام متزايد من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الحكومة والبرلمان والمنظمات والمؤسسات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأبرز ادابدا، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، أن برنامج عمل المندوبية برسم السنة المالية المقبلة يبرز حجم المشاريع الكبرى المسطرة للنهوض بأوضاع السجناء وتأهيل المؤسسات السجنية، موضحا أن دستور المملكة أولى أهمية خاصة لحقوق السجناء من خلال تنصيصه في الفصل 23 منه على تمتع كل شخص معتقل بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.
وأضاف المستشار البرلماني أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ركز البرنامج الحكومي على إرساء الدولة الاجتماعية ولاسيما من خلال تأهيل النظام الصحي ببلادنا وتنزيل ورش التغطية الصحية، معتبرا أن تعزيز الرعاية الصحية والنفسية لنزلاء المؤسسات السجنية، يعد محورا أساسيا في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، منوها بإدراج السجناء في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ودعم الوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية بوحدات جديدة وبإحداث قاعات للفحص الطبي ووحدات لتصفية الدم وكذا تأهيل المصحات القديمة في عدد من المؤسسات السجنية، وتعزيز تجهيزاتها.
وبخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، قال ادبدا “إن هذا الواقع بات قنبلة موقوتة تفزع الكل، بعدما دق ناقوس خطرها الجميع، وتركت سجالا طيلة الصيف الماضي بسبب البلاغ الشهير للمندوبية حول ارتفاع عدد الساكنة السجنية ل 100 ألف سجين، وما خلفه هذا البلاغ من ردود فعل في صفوف بعض المهن القانونية التي تبرأت من هذا الاكتظاظ وردته إلى السياسة الجنائية المطبقة”، مضيفا أنه في جميع الأحوال لاشك أن المؤشرات والأرقام المتعلقة بحالات العود وباكتظاظ المؤسسات السجنية، تدعو للقلق وتحد من أثر المجهودات والتدابير المتخذة من أجل تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه ينبغي معالجة هذه المعضلة من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، تشمل مجال مراجعة السياسة العقابية ومجال تهيئة الفضاءات السجنية وكذا مجال تأهيل وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية، مشيدا بمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يرمي إلى إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وهو القانون الذي من شأنه أن يساهم في معالجة مسألة اكتظاظ السجون ويخفض من تكلفة تدبير المؤسسات السجنية.
وشدد على أن هذا النص القانوني الهام الذي جاء تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، وهو مشروع طموح ومتقدم في سياق الورش المفتوح لإصلاح منظومة العدالة بناء على التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر ثورة إصلاحية حقيقية في منظومة العدالة والسياسة الجنائية طالما تمت المناداة لإخراجه للوجود.
سارة الرمشي
