ادابدا: الشركات الناشئة عرفت تطورا ملحوظا بفضل السياسة التحفيزية للحكومة
سجل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادابدا؛ بإيجابية كبيرة التطور الملحوظ الذي عرفته منظومة الشركات الناشئة بالمغرب خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل السياسة التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة لتقوية الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأشاد ادابدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، وكان هدفها الاستماع للمواطنين والمواطنات المغاربة وإشراكهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من خلال تجميع أفكارهم واقتراحاتهم.
وأكد المستشار البرلماني أن هذه المنهجية تأتي انسجاما مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، ومساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغرب،ية تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص الشغل، عبر تطوير قطاع ترحيل الخدمات وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة، ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة تنزيلا لأهداف المغرب الرقمي 2030.
كما عرج ادابدا للحديث عن التحديات التي تعاني منها المقاولات الناشئة شأنها شأن المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي تحديات جعلت قطاع الشركات الناشئة في المغرب يحتل الرتبة 70 من بين 132 دولة حسب المؤشر العالمي للابتكار.
ودعا ادابدا لبذل مجهودات مضاعفة لمواجهة مشاكل هذه المقاولات، أهمها صعوبة الحصول على التمويل، حيث لم تحصل الشركات الناشئة في المغرب سوى على 0,5 في المائة من مجموع التمويلات، وتركيز أغلب الشركات الناشئة في المغرب على قطاعات معينة كالتجارة الإلكترونية والأنترنيت في حين هناك مجالات أخرى أكثر جاذبية، مثل التكنولوجيا المالية، الذي يبقى حكرا من طرف الأبناك ومجال الاستثمار فيه ليس في متناول الشركات الناشئة.
ومن بين العراقيل التي تواجه الشركات الناشئة، يضيف ادابدا، التحديات التنظيمية خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر واللوائح المتعلقة بتسجيل الأعمال والتراخيص والتصاريح، معتبرا أن هذه المشاكل وغيرها أسهمت في إفلاس 14 ألف مقاولة خلال 2023، حسب تقرير لمؤسسة “أنفوريسك”.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة بالمزيد من العمل لدعم ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز وتقوية برامج التمويل لتوسيع نطاق اشتغالها، والمصاحبة والمواكبة وتعزيز برامج التعليم والتدريب التي تلبي احتياجات المقاولات المغربية، ملتمسا من الوزارة إعادة النظر في الشروط المجحفة التي تضعها الأبناك لتمويل هذه الشركات، وإعادة جدولة الديون المتراكمة على عدد من المقاولات خصوصا بعد جائحة كوفيد – 19.
سارة الرمشي