بهدف الوصول لحلول بشأن مصير مهنة النساخ القضائيين بالمغرب، استقبل، اليوم الثلاثاء 27 نونبر 2018، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة محمد اشرورو مرفوقا برئيسة شعبة لجنة العدل والتشريع زهور الوهابي، ممثلين عن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين.
وتمحور النقاش، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس النقابة وبعض أعضاء مكتبها، حول آفاق تطوير مهنة النساخ في ظل الوضعية القانونية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة، وذلك في إطار مساهمة فريق “البام” بمجلس النواب في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وفي تصريح لبوابة “بام.ما”، أكدت النائبة زهور الوهابي أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تقدمت للفريق بتصور يهم تطوير مهنة النساخ والنهوض بأوضاع ممارسيها، الذين يعانون من مشاكل قانونية واجتماعية بالجملة، منها غياب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مبرزة أن عدد النساخ في المغرب بلغ 692 ينتظرون حل مشاكلهم العالقة مع وزارة العدل واستفادتهم من حقوقهم المشروعة.
وأوضحت الوهابي أن فريق “البام” سيشتغل، بالتنسيق مع أعضاء النقابة، على هذا الملف بجدية من أجل محاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل وإدراجها في ورش إصلاح منظومة العدالة على اعتبار أن مهنة النساخ لها ارتباط وثيق بمهنة التوثيق العدلي، مؤكدة أن وزارة العدل وفي إطار تطوير منظومة العدالة وتقريبها من المواطنين مطالبة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
من جهته، ثمن عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، الجهود التي يبذلها الفريق النيابي للبام وانفتاحه على جميع المكونات، مؤكدا أن رئيس الفريق السيد محمد اشرورو عبر عن استعداده للانخراط في الدفاع عن مطالب المهنيين وعن مشروع تطوير مهنة النساخ في المغرب الذي تقدمت به النقابة إلى وزير العدل وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن النقابة لا زالت تجهل مصير مشروع القانون رقم 16.03 الذي تم تعديله، وذلك بعد تراجع وزارة العدل عن الحوار وتفعيل مبدأ التشاركية بخصوص هذه المهنة المنظمة بظهير شريف وهو القانون 49.00، المتعلق بتضمين الشهادات العدلية واستخراج النسخ منها.
وأضاف البقالي، أن النقابة قررت خوض إضراب إنذاري يومي 27 و28 نونبر الجاري تعبيرا عن تذمرها مما اعتبرته “مقاربة أحادية تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، معبرا عن استغرابه الشديد من تراجع وزارة العدل عن وعودها المتكررة بإشراك ممثلي النساخ في كل ما يتعلق بمستقبل المهنة، مشيرا إلى أن الوزارة تنهج الغموض عوض الإفصاح عن تصوراتها الحقيقية بشأن مهنة النساخة، بالرغم من تقديم النقابة لمشروع إلى وزير العدل، منذ مارس 2018، من شأنه تعديل قانون المهنة وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، دون أن تتوصل النقابة بأي رد من قبل الوزارة المعنية، يقول ذات المتحدث.
سارة الرمشي
