بسط فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مجموعة من الملاحظات الأولية في إخراج مشروع قانون-إطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في الشكل والمنهجية المعتمدة من جهة، ومن جهة أخرى ملاحظات مرتبطة بمضمون هذا المشروع.
فمن حيث الشكل والمنهجية، وجه محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، للسيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها، من قبيل، ” هل الصيغة المقدمة في مشروع القانون الإطار اليوم هي نفس الصيغة التي قدمت للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بهدف طلب الرأي أو تم تنقيحها ببعض الملاحظات؟، وهل يستقيم أن تكون قد شرعت هذه الحكومة وسابقتها في أجرأة الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، الصادرة في 2015، ونحن لم نشرع في دراسة مشروع قانون الإطار إلا الآن؟”.
أما من ناحية المضمون، فقال اشرورو ” إن أجرأة وتنزيل الرؤية الإستراتيجية تتطلب كلفة مادية ومعنوية، ولحد الأن لم يعلن المجلس الأعلى أو غيره عن أي توقعات وتقديرات مالية حول كلفة تفعيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، بصيغة أخرى كم هي كلفة تفعيل الهندسة اللغوية؟ ما هي كلفة الرفع من مهن التدريس؟ ما هي كلفة الحد من الهدر؟ ما هي كلفة تعميم التعليم الأولي؟”.
واعتبر اشرورو بأن مشروع القانون الإطار في صيغته الحالية يبقى مشروعا مؤجلا للإصلاح لعدة أسباب، لخصها في، “عدم الحسم في القضايا الجوهرية بشكل دقيق، والاعتماد على كلام يصعب ترجمته بشكل دقيق ومنصف، واعتماد التناوب اللغوي، وعدم الحسم الدقيق في لغة التدريس”.
واستغرب اشرورو من الدور المبهم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين من خلال هذا القانون، وكذا الاستعمال العشوائي لبعض المفردات الوازنة في مشروع القانون، مبينا بالقول: ” إن البرمجة الزمنية لتفعيل بعض مضامين هذا المشروع القانون تبقى غير واقعية ولا ترتكز على أية دراسة قبلية وعلمية تأخذ بعين الاعتبار إكراهات العمل المشترك بين المؤسسات وكذلك الإكراهات المالية”، رافضا ” المجازفة ببرمجة زمنية مشتتة بين برمجة ممتدة على 3 سنوات وأخرى على 6 سنوات بدون أي انسجام بين المشاريع”.
خديجة الرحالي
