ثمن محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، ودعوته لوضع اَلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور الجاد مع الجزائر الشقيقة.
وأكد محمد اشرورو، في مداخلة له خلال الجلسة العمومية، التي عقدت صباح يَوْمَ الأربعاء 14 نونبر، لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الإقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، على انخراط حزب الأصالة والمعاصرة في المبادرة الملكية من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والحزبية.
رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة تسائل أيضا باللغة الأمازيغة عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الذي لم يتم تمريره، إلى حد الآن.
وذكر في مداخلته، التي وجهها إلى وزير الاقتصاد والمالية، بأن التجارب الناجحة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل وخلـق فرص الشغـل، أبانـت على أن نماذجهـا الاقتصادية والتنموية ارتكزت على الاستثمار الاستراتيجي في التعليم والمعرفة والابتكار والاختراع والتكنولوجي، وبناء مناخ جذاب للأعمال، والاستفادة القصوى من ثمار التقدم العلمي والتقني وتوظيف مؤهلات التكنولوجيات الحديثة في التواصل والإعلام والإدارة وتخفيض كلفة الإنتاج والخدمات وتعزيز التنافس، وأخيرا، الاهتمام بالثروة البشرية، خاصة الشباب، ورعايتها تعليميا وصحيا وكرامة وتمكينها من حقها المشروع في الثروة الوطنية.
وانتقد اشرورو مشروع قانون مالية 2019، الذي لم تتوفر فيه الحكومة على رؤية واضحة فيما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني، يستجيب لطموحات القوى الحية بالبلاد، ويستجيب لانتظارات القوى الصامتة المعارضة المنتشرة في مختلف مناطق المغرب العميق.
وبين اشرورو بأن فريق الأصالة والمعاصرة لما اختار المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن، وتبنى نموذج الديمقراطية الاجتماعية، واعتمد العدالة الاجتماعية مشروعا سياسيا له، فلأنه كان يدرك مدى الفراغ الفكري والسياسي والخصاص المهـول والمتفاقـم الـذي تعاني منه بلادنا في مجالات الحداثة والديمقراطية والتنمية، مذكرا في هذا الصدد، وبتوسع خريطة الفقر والهشاشة في عهد هذه الحكومة، وتفاقـم مظاهر سوء توزيع الثروة والسلطة بين المركز والجهات، واستفحال بطالة الشباب والكهول، وتدهـور القـدرة الشرائية لأغـلـب الفئات والشرائح الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي، وإضعاف مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقابات وجمعيات، وإفقار المؤسسات المنتخبة بالجهات والأقاليم والجماعات وتقزيم أدوارها، يقول اشرورو.
ووجه رئيس الفريق النيابي، للحكومة مجموعة من التساؤلات، من قبيل، “أين أنتم من بناء مجتمع ديمقراطي حداثي عادل ومتضامن، مجتمع نصبو إليه جميعا كمغاربة؟، وأين أنتم من الإنسان وتكريمه ووضعه في مكانة الصدارة ضمن أهداف كل السياسات العمومية؟”.
ومن خلال ماسبق جدد اشرورو تأكيد حزب الأصالة والمعاصرة ـ مرة أخرى ـ على أن توجهات وقرارات الحكومية لا ديمقراطية ولا شعبية، وغير مراعية لهذه الظرفية، وغير مدركة لطبيعة وشكل التحديات والرهانات المطروحة على بلادنا في مجال تدبير السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الميزة الاستثنائية للدورة البرلمانية الخريفية لهذه السنة، تتمثل في سوء تدبير الحكومة للشأن العام الوطني، ولا سيما عند استحضار عدم التقائية ونجاعة سياساتها، وفي ضعف حكامتها، وهدرها للمال العام.
ونبه اشرورو إلى أن المشروع المالي للحكومة لهذه السنة غير قادر على أن يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، ولا يلبي انتظارات ممثلي الأمة، ولا يستجيب لحاجات المغاربة.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/YcDuifhYkdQ” /]
[arve url=”https://youtu.be/gUZGoyA90xQ” /]
[arve url=”https://youtu.be/EPUd8kZSpDI” /]
[arve url=”https://youtu.be/uhDG6ExS2mA” /]
