شكل موضوع “العقوبات البديلة في القانون المغربي”؛ محور دورة تكوينية نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 12 دجنبر الجاري بمقر الحزب بطنجة.
الدكتور نور الدين أشحشاح، الأستاذ بكلية الحقوق- طنجة؛ والذي سير أشغال الدورة؛ أبرز في كلمة بالمناسبة أن هذا النشاط يندرج في إطار افتتاح سلسلة الدورات التكوينية ذات الصلة بالأبواب المفتوحة التي أطلقتها القيادة الحزبية؛ بهدف الإسهام في انفتاح الحزب ولعب دوره توعويا وتأطيريا.
وأضاف أشحشاح: “نطمح من خلال هذه الأنشطة أن تستمر أطول مدة ممكنة؛ لنجعلها موعدا أسبوعيا أو كل أسبوعين؛ للتواصل واللقاء ومناقشة قضايا مستجدة في الساحة الوطنية”.
وذكر أشحشاح بكون قانون العقوبات البديلة الذي كان لوزير العدل عبد اللطيف وهبي فضل الاشتغال عليه؛ يعد بمثابة ترسانة قانونية مهمة ورائدة جدا في بلادنا وستكون لها انعكاساتها المختلفة والمتعددة بما يسهم في تجاوز عدد من الإكراهات التي يعرفها مجال العقوبات في الوقت الراهن.
بعد ذلك؛ تناول الكلمة الدكتور خالد بنتركي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، وأبرز أن القانون رقم 43.22 “قانون العقوبات البديلة” سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2025.
وأشار بنتركي إلى أن هذا القانون يأتي في إطار دينامية تشريعية تهدف إلى إدخال تغييرات جذرية في النظام العقابي المغربي، حيث تعتبر العقوبات البديلة جزءًا من الأمل في تحسين الوضع العقابي في البلاد.
وأوضح أن النقاش على المستزى العالمي حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية بدأ في أواخر القرن 19، حيث كان التحول من نظام عقابي يعتمد على سلب الحرية إلى آخر يعتمد على التضييق على الحرية.
وأكد د. بنتركي أن العقوبات السالبة للحرية تشكل 35% من مجموع الجرائم في القانون الجنائي المغربي، وأن الساكنة السجنية في المغرب تجاوزت 100,000 سجين، مع أن العقوبات القصيرة المدة تمثل 50% من مجموع العقوبات المفروضة على المدانين.
وطرح بنتركي تساؤلات حول ما إذا كانت هذه العقوبات قد أسهمت في تقويم سلوك السجناء؟ وهل وفق المشرع في اختياراته التشريعية؟؛ مشيرًا إلى أن السياسة العقابية الحالية لم تحقق أهدافها التقويمية.
وأوضح أن اكتظاظ السجون يعد من أبرز التحديات، حيث لا تستطيع الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية استيعاب عدد المعتقلين، ما يسهم في تفاقم الظروف داخل السجون.
كما لفت إلى أن العقوبات القصيرة المدة تسهم في احتكاك السجناء مع محترفي الإجرام ولا تحقق غاية التأطير لإعادة الإدماج.
وتطرق بنتركي إلى الكلفة المالية الكبيرة المرتبطة بالاحتجاز، حيث تقدر كلفة الاعتقال الاحتياطي بـ100 مليار سنتيم، في حين تقدر كلفة الجريمة السنوية بملياري دولار.
وأكد أنه من الأجدر تبني مقاربات سوسيو-اقتصادية لمعالجة بعض الأفعال، مثل التشرد والتسول والسرقة البسيطة، بدلاً من اللجوء إلى العقوبات الزجرية المكلفة.
وفيما يخص خصائص العقوبات البديلة، شدد بنتركي على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وأن السلطة التقديرية للقاضي تتيح له تحديد نوع ومقدار العقوبة البديلة وفقًا لكل حالة.
كما أشار إلى أن العقوبات البديلة تشمل العمل من أجل المنفعة العامة بدون مقابل، حيث تحدد المحكمة ساعات العمل ما بين 40 و 3600 ساعة حسب القانون، وهناك الغرامات اليومية، بالإضافة إلى تقييد بعض الحقوق والمراقبة الإلكترونية (القيد الإلكتروني)..
وشارك في هذه الدورة التكوينية؛ رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ وعدد من المنتخبين، ومناضلات ومناضلي الحزب؛ والطلبة، والمواطنات والمواطنين، الذين أثروا النقاش بملاحظاتهم ومقترحاتهم وأفكارتهم التي ركزت في مجملها على أهمية وريادة هذا الورش القانوني الإصلاحي المهم؛ وضرورة مشاركة الجميع: مؤسسات وأحزاب سياسية جمعيات وعموم المواطنين في تنزيل مضامينه بالشكل والأهداف المنشودة.
ختاما؛ سلمت السيدة قلوب فيطح للدكتور خالد بنتركي شهادة تقديرية امتنانا لعطاءاته وإسهامه المتميز في تأطير أشغال الدورة التكوينية.
مراد بنعلي
