عبر المغرب عن تنديده بمناورات جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في رسالة وجهها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن.
وتأتي رسالة سفير المغرب عقب المراسلة التي كان قد بعث بها السفير الممثل الدائم لجنوب إفريقيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في 29 دجنبر 2020، ينقل إليه ما أسماه “قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الإفريقي، بشأن موضوع إسكات البنادق، بينها قرار بشأن قضية الصحراء المغربية”.
أكد سفير المغرب أن هدف جنوب افريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة من بين 40 موضوعا تمت مناقشته خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وتوقعاتها وآمالها، مبرزا أن مراسلة جنوب افريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول “إسكات البنادق” كانت مخصصة حصريا لقضية الصحراء المغربية، لافتا إلى أن الحقيقة هي مختلفة تماما، وأن مقاربة جنوب إفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء المغربية تكشف عن محاولة مزدوجة، على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
على الصعيد الإجرائي، ذكر الدبلوماسي المغربي أن قرار وإعلان القمة الاستثنائية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي بشأن “إسكات البنادق” يتكون من 57 فقرة، غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، مضيفا أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال، موضحا أنه على المستوى الموضوعي، فإن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات التي تعرقل التنمية في القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل – الحر القارية الإفريقية ، والتي نوقشت خلال القمة الاستثنائية وأدرجت في قرارها وإعلانها.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسف المغرب العميق لكون جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، وقت بعث رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا، معربا أيضا عن أسفه لاستخدام جنوب إفريقيا الاتحاد الإفريقي كأداة وتحريف قراراته وتصريحاته، لخدمة أجندتها الإيديولوجية والسياسية، والتي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء.
وأضاف أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة، مجددا التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
سارة الرمشي
