وجه المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج للسيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدعوى انتهاك حضر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلا.
وطالب المكتب التنفيذي في رسالته من رئيس الحكومة التدخل العاجل لتوقيف ما أسماه “عبثا واستنزاف” لجيوب العمال والعاملات الذين عانوا لمدة سنتين من القهر والحرمان والتوقف الإجباري عن العمل، داعيا إلى إرجاع الغرامات المستخلصة ظلما إلى أصحابها.
وأوضح المكتب التنفيدي للمنظمة أن هذه المؤسسات الخدماتية عانت لمدة سنتين من الإغلاق الكلي أو الجزئي تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، مشيرا إلى أنه “ربما تتطلب ساعة أخرى أو ساعتين أخرى لإنهاء الحسابات اليومية أو نظافة المكان أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال إلى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم الى بيوتهم وما يتطلبه ذلك من نفقات” .
وعبرت المنظمة عن صدمة عدد من العمال والعاملات بتوقيفهم واعتقالهم ومطالبتهم بأداء غرامة 300 درهم وبشكل تعسفي ظالم وهم في طريقهم إلى بيوتهم رغم الإدلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم ، ملفتة إلى أن هذه الغرامة هي أجرة ثلاثة أيام أو اقل لعامل أو عاملة مقهى أو مطعم أو محل تجاري، هذا فضلا عن الاعتقال التعسفي المرفوض.
وذكرت المنظمة الديمقراطية في رسالتها أن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية التي توصي بتشديد أو تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية رغم تحسن الحالة الوبائية، لكن ما ليس عادي وغير مفهوم التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة وعدم تفهم العمال والعاملات الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي.
وأثار المكتب التنفيذي للمنظمة انتباه رئيس الحكومة باعتباره مسؤول عن إصدار مثل هذه القرارات، بإعطاء أولوية فائقة لهذا الموضوع لوقف كل ما يتهدد عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية من اعتقال وأداء غرامات بعد خروجهم من العمل بسب تجاوز ساعة الحضر التنقلي الليلي، والتعجيل باتخاذ إجراءات مستعجلة وسريعة وفعالة للحد من استنزاف جيوب المواطنين.
خديجة الرحالي
