تقدم نواب برلمانيون بمقترح قانون جديد لتجريم تنازع المصالح ومنعها، ووضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة.
المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نص في مذكرته التقديمية، على أن هذا المقترح يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.
ويرمي مقترح هذا القانون إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح كما هو مبين في الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع، كما يحدد هذا القانون ويضبط شروط حالات تنازع المصالح ويضع آليات ووسائل الوقاية منها.
كما يأتي هذا المقترح، أيضا، من أجل إعطاء البعد الدستوري للحكامة مدلوله الحقيقي مادام النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية.
سارة الرمشي
