البام… جواز الشباب من فكرة طموحة إلى مشروع ناجح

الخبير في المجال الرقمي: ذ. حسن خرجوج

في سياق الدينامية التي تعرفها السياسات الشبابية بالمغرب، نجح حزب الأصالة والمعاصرة في تحقيق أحد أهم إنجازاته على مستوى قطاع الشباب، عبر تحويل فكرة “جواز الشباب” من مجرد تصور نظري إلى مشروع ملموس يخدم طموحات الشباب المغربي. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة جهد متكامل يستند إلى رؤية إستراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في مختلف المجالات.

المهدي بن سعيد.. الوزير الشاب وراء المبادرة

لعب الوزير المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، دورًا حاسمًا في إخراج مشروع “جواز الشباب” إلى النور. باعتباره أحد الوجوه الشابة في الحكومة، كان بن سعيد مدركًا تمامًا لتحديات الشباب المغربي، حيث سعى منذ توليه المنصب إلى تفعيل سياسات ميدانية واقعية تُحدث تأثيرًا مباشرًا على حياتهم.

حرص الوزير الشاب بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين لضمان أن يكون “جواز الشباب” مشروعًا عمليًا، وليس مجرد إعلان سياسي. كما حرص على إشراك القطاع الخاص لتوسيع دائرة الامتيازات التي يوفرها الجواز، مما عزز من قيمته الفعلية لدى الشباب.

جواز الشباب.. خطوة نحو تمكين الأجيال الصاعدة

يُعتبر “جواز الشباب” مشروعا طموحا يهدف إلى تقديم مجموعة من الامتيازات والتخفيضات لفائدة الشباب المغربي في مجالات متنوعة، كالنقل، والثقافة، والترفيه، والرياضة، والتعليم، والسكن. فمن خلال هذا الجواز، أصبح بإمكان الشباب الاستفادة من خدمات بأسعار تفضيلية، مما يسهل عليهم الولوج إلى فضاءات كانت في السابق بعيدة المنال بسبب العوائق المالية.
ورغم أن الفكرة كانت مجرد حلم، فإن تفعيلها على أرض الواقع تطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات عملية، وهو ما تحقق بفضل الجهود التي بذلها حزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وبإشراف مباشر من الوزير المهدي بن سعيد.

أهمية المشروع وتأثيره المباشر على الشباب

يأتي “جواز الشباب” كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى تحسين وضعية الشباب وإدماجهم بشكل أكثر فاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين أهم مميزاته:
دعم القدرة الشرائية للشباب من خلال تخفيضات على مختلف الخدمات.

تسهيل الولوج إلى الترفيه والثقافة عبر تخفيض أسعار تذاكر السينما، المتاحف، والمسارح.
تعزيز الحركية والتنقل بتوفير خصومات على وسائل النقل العمومي.

هذه الامتيازات تجعل من الجواز أداة عملية لتحسين جودة حياة الشباب، وهو ما يعكس وعيا جديدا بأهمية الاستثمار في هذه الفئة التي تشكل عماد المستقبل.

حماية المعطيات الشخصية.. خطوة ضرورية لإنجاح المشروع

منذ الإعلان عن المشروع، كان هاجس حماية المعطيات الشخصية حاضرا بقوة، خصوصا في ظل التحديات الرقمية الراهنة. الوزارة الوصية حرصت على أن يتوافق “جواز الشباب” مع القوانين الوطنية لحماية البيانات الشخصية، من خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تم اتخاذ إجراءات تضمن حماية خصوصية المستفيدين، مثل اعتماد معايير أمنية متقدمة في معالجة البيانات، وإعطاء الشباب حرية الموافقة على مشاركة معلوماتهم، إضافة إلى إخضاع المنصة الرقمية للجواز لرقابة صارمة تضمن عدم استغلالها لأغراض غير أهدافها والمتمثلة في خدمة الشاب المغربي من طنجة إلى الكويرة.

نحو نموذج ناجح يمكن تعميمه
يُعد “جواز الشباب” تجربة ناجحة يمكن
أن تشكل نموذجا يُحتذى به في باقي القطاعات، حيث يبرز كحل مبتكر لمساعدة الشباب على تجاوز العقبات الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه يعكس قدرة الفاعل السياسي، ممثلا في حزب الأصالة والمعاصرة، على تحويل الأفكار إلى سياسات عمومية ذات أثر ملموس.

ولا يمكن الحديث عن هذا النجاح دون الإشارة إلى الدور الذي لعبه المهدي بن سعيد، الذي قدم نموذجا للوزير القريب من الشباب، الساعي إلى إيجاد حلول عملية بدلا من الاكتفاء بالشعارات. إن نجاح “جواز الشباب” يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات التي تستهدف هذه الفئة، ويؤكد أن العمل السياسي الفعّال ليس مجرد وعود انتخابية، بل هو التزام مستمر بتحقيق إنجازات تحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع.