من المنتظر، أن يبت المجلس الحكومي الذي سينعقد برئاسة سعد الدين العثماني، يومه الخميس 25 فبراير الجاري، في مضمون مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي (الكيف).
وحصر المشروع المناطق المعنية بالزراعة في أقاليم معينة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ويتعلق الأمر بكل من: الحسيمة، شفشاون ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع ترابيا لجهة فاس مكناس.
المشروع لم يتوسع في تحديد نطاق السماح بالزراعة إقليميا، بل إنه حدد بشكل دقيق أسماء الجماعات الترابية المعنية بالأمر، وهي: باب برد وبني أحمد (إقليم شفشاون) كتامة وتارجيست (إقليم الحسيمة) وبني حسان وبني سعيد (إقليم تطوان)، ومقريصات (إقليم وزان).
وجاء في المشروع أن المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، مع الإشارة إلى أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وبناء على مضامين مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، فإنه يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة. كما جرى التنصيص على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
ويهدف المشروع إلى خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي. وينص بالمقابل على فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، وسن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم سنة 2014 بمقترحي قانون: أولهما يهم “إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي” المتابعين في قضايا ذات صلة، والآخر يخص “تقنين زراعة نبتة القنب الهندي”، ذلك أن هناك عدد من المواطنين بالمناطق المعنية بالزراعة يتابعون قضائيا وهم في “حالة فرار” والتهم الموجهة إليهم تتلخص أساسا في كونهم مزارعين لنبتة القنب الهندي.
وقال الحزب في طرحه “لتقنين زراعة القنب الهندي”، إنه يركز على أن تكون الغاية هي الاستعمال الطبي والاستخدام في مجال الصناعة، ونظم ندوة على مستوى البرلمان بحضور خبراء دوليين ومغاربة، وذلك بغية فتح النقاش حول الموضوع والتوجه نحو المساهمة الجماعية في إيجاد الحلول لهذا الملف.
وفي سياق متصل، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بإنشــــاء “الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق نبتة الكيف”، والتي يتلخص دورها في مراقبة عمليات الزراعة والإنتاج والتسويق داخليا وخارجيا، كما أنهــــا تشكل آلية ضمانة بالنسبة للمستثمر الوطني والأجنبي الذي يرغب في دخول مجال الاستثمار بهذا المجال.
مـــــراد بنعلي
