أعلنت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن تحفظ فريق الأصالة والمعاصرة من الطريقة التجزيئية التي تقدم بها الحكومة مشروع القانون الجنائي، معتبرة مناقشة مشروع “قانون مكافحة غسيل الأموال” في غياب مشروع القانون الجنائي برمته يسيء لفاعلية الحكومة في تعاطيها مع الظواهر الاجتماعية التي تحتاج لتدخل قانوني شامل.
وقالت النائبة البرلمانية، اليوم (الثلاثاء) خلال المناقشة العامة باجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، (قالت) “كنا نتمنى أن تأتي الحكومة بمشروع القانون الجنائي برمته لأن فيه أمور إيجابية، نحن مع خروج القانون ومحاربة مجموعة من الظواهر الاجتماعية كالفساد، لكن نتحفظ ونقول أن التجزيء الذي تشتغل به الحكومة ينقص من طموحنا كمشرعين وكمؤسسة تشريعية تريد المساهمة في تجويد هذا القانون”.
وأضافت زهور الوهابي،” لذلك أؤكد تحفظنا كفريق برلماني على طريقة تقديم هذا القانون، ونتمنى من الحكومة أن تجد صيغة وتأتي بالقانون الجنائي برمته”.
خديجة الرحالي
