أكد عضو المجلس الوطني والخبير الاقتصادي مصطفى الجاي أن الندوة التي ينظمها كل من فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 25 دجنبر، حول “مساهمة الحزب في بلورة تصور للنموذج التنموي الجديد”، تندرج في إطار تفاعل الحزب مع الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة، الداعية إلى وضع تصور لنموذج يستجيب لحاجيات المواطنين ويحد من الفوارق الاجتماعية.
وأوضح مصطفى الجاي، في عرض قدمه خلال الندوة حول التوجهات الكبرى للنموذج التنموي، أن المقاربة التي اعتمدها الحزب في وضع تصور لهذا النموذج التنموي تقوم بالأساس على أن يعتمد هذا الأخير على مقاربة استباقية ويعمل على تحصين المكتسبات ويتوافق مع المرجعية الفكرية للحزب، مؤكدا أن المبادئ الموجهة تضع المواطن في صلب النموذج التنموي.
وكشف الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني للحزب، أن مبادئ التوجهات الكبرى للنموذج التنموي تتجلى في الانصاف والعدالة الاجتماعية وضمان الحريات وترسيخ الحكامة الرشيدة وتحفيز خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركية واستباقية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبخصوص الأهداف التي سطرها الحزب لهذا النموذج تتلخص في استهداف معدل نمو اقتصادي مستدام (6%) قصد ولوج نادي الدول الصاعدة، وإنجاح رهان تموقع المغرب كجسر اقتصادي محوري بين القارات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة خاصة في المجال القروي وضمان التوزيع العادل والمتضامن للثروة.
وقال مصطفى الجاي “المجالات التي سيستهدفها تصور البام للنموذج التنموي الجديد تهم مختلف المستويات، أولها المستوى الاجتماعي عبر تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها صمام الأمان للتماسك المجتمعي من أجل توفير سبل الترقي الاجتماعي، أما الثاني فهو المستوى الاقتصادي عبر اقتصاد خالق للثروة قائم على القيمة المضافة العالية من أجل اكتساح الأسواق الخارجية، أما المستوى السياسي فالهدف الترسيخ الحقيقي للثقافة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة “، مضيفا أن هذا النموذج سيكون نموذجا اقتصاديا مبنيا على العرض، أكثر تنافسية وقادر على خلق الثروة وعدالة توزيعها، وقادر على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.
من جهته، شخص الخبير الاقتصادي المهدي فقير الوضعية الراهنة للنموذج التنموي المغربي على جميع المستويات، مبرزا أننا اليوم أمام نموذج تنموي ناتج عن التراكمات التي عاشها المغرب.
وأكد المهدي فقير، في عرض له خلال الندوة التي شارك فيها برلمانيات وبرلمانيو الحزب(نواب ومستشارون) وأعضاء المكتب السياسي والفيدرالي ومنتديات الحزب وخبراء وكذا العديد من الباحثين والجامعيين، أن النموذج التنموي هو منظور مندمج على المدى الطويل متداخل الأبعاد يعتمد على ركائز اقتصادية واجتماعية وسياسية، موضحا أنه على المستوى السياسي هناك إحباط مجتمعي وانعدام الثقة في الفاعل السياسي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد فقير أن المغرب يعيش على إيقاع تدهور الالتزامات الاجتماعية للدولة (التعليم، الصحة، التشغيل، السكن…) وغياب العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تزايد الفوارق الاجتماعية وتحجيم الطبقة المتوسطة.
أما على المستوى الاقتصادي، ذكر المهدي فقير أن النموذج التنموي الحالي مستنفد بسبب تباطؤ وثيرة خلق الثروة وضعف نسبة النمو، مشددا على أن أهم عوامل ضعف الاقتصاد المغربي تعود بالأساس إلى الارتهان بعوامل خارجة عن الإرادة (التساقطات، الهبات الخارجية…)، وكذا القطاع غير المهيكل الذي يعد قطاعا نشيطا حيث يشغل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الخبير الاقتصادي وفِي تشخيصه للوضعية الحالية، توقف كذلك عند المستوى المجالي والترابي، حيث أكد، في هذا الصدد، أن هناك تكريس لثقافة المركزية في تدبير الشأن العام وتفاوتات مجالية صارخة، تتمثل أساسا في تركز الثروة في محور طنجة – الجديدة بنسبة تبلغ 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
سارة الرمشي
