وجه؛ النائب البرلماني؛ أحمد بومكوك، سؤالا كتابيا؛ لوزيرة المالية والاقتصاد، يستفسرها من خلاله عن إمكانية إعفاء القطاعات المتضررة من تداعيات “كوفيد 19”.
وأوضح بومكوك أن عدة قطاعات تكبدت خسائر مالية كبيرة في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2021، نتيجة الآثار السلبية للإغلاق الذي فرضته الحكومة من أجل محاصرة فيروس “كورونا”، الشيء الذي أثر على العديد من المقاولات العاملة في عدة مجالات كقطاع تنظيم الحفلات، القاعات الرياضية، كراء السيارات، النقل السياحي، المقاهي والمطاعم.
كما أشار البرلماني ذاته إلى أن هذه القطاعات تختلف بحسب حجم تأثرها بتداعيات الأزمة، ومدى قدرتها على التحمل والوقت اللازم لتعافيها. وهو ما يتطلب وضع آليات دعم مختلفة لإعادة استئناف أنشطتها كإعفائهم من أداء جميع الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليهم إلى ما بعد جائحة كورونا، مع تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية، وكذا وضع كل التدابير المناسبة لتمكينها من استئناف أنشطتها بكيفية تتلاءم مع خصوصياتها.
إبراهيم الصبار
