وجهت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ الدكتورة حنان أتركين، سؤالا شفويا آنيا، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول حماية ممارسة مهنة الطب ببلادنا من الدخلاء والمتطفلين عليها.
وأكدت أتركين أن ممارسة تخصصات طبية عديدة، تعرف تطفل دخلاء لا تربطهم أي رابطة قانونية أو مهنية بممارسة مهنة الطب لا سيما فيما يتعلق ب”الطب التجميلي”.
وأوضحت المتحدثة أن بعض المراكز تعمل تحت يافطات وعناوين مختلفة، في واضحة النهار، على تقديم خدمات طبية تجميلية، مذكرة منها على سبيل المثال، الحقن التجميلية، العلاج بالليزر، دون معرفة طبية باستعمالاتها وآثارها، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى كوارث ومخلفات خطيرة على صحة المواطنات والمواطنين، الذين يلجون هذه المراكز عن جهل بطبيعة مهامها، أو بالنظر للمقابل المادي الذي تطلبه، أو تأثرا بالدعاية التي تمارسها هذه المراكز عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وذكرت أتركين أن ممارسة تخصص “طب التجميل” تتطلب تكوينا جامعيا لمدة تقارب ثماني سنوات، وخبرة علمية، ومتابعة أكاديمية لمستجدات هذا المجال الذي يتطور بسرعة كبيرة.
وعليه، ساءلت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ الوزير عن الإجراءات المتخذة حفاظا على الممارسة القانونية لمهنة الطب ببلادنا، وبقاء هذه المراكز محصورة في الخدمات غير الطبية التي أحدثت لها، ورخص لها من أجلها؟.
كما تساءلت عن التدابير المتخذة من أجل حماية صحة المواطنين، لاسيما فئة النساء التي تقبل بشكل كبير على مثل هذه الخدمات، وبعضهن تعرض لتشوهات ظاهرة جراء ذلك وما يليها من مضاعفات نفسية، حيث يلجأن في النهاية إلى الأطباء المختصين؟.
خديجة الرحالي
