قال، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعد البرنيشي؛ إن أهداف القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين، لا يمكن أن تتحقق بدون ضمان توسيع الخريطة الصحية، التي تعتبر أحد المحددات الأساسية في الولوج العادل والمتكافئ بين مختلف جهات المملكة إلى العلاج، عبر توزيع مختلف البنيات الصحية والتجهيزات والموارد البشرية بشكل عادل يضمن للساكنة الحق في العلاج.
وأضاف البرنيشي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء فاتح نونبر بمجلس المستشارين، أن أهم التحديات التي تواجه هذا القانون هي إشكالية الموارد البشرية، حيث يسجل تباين على مستوى توزيع مهنيي الصحة بين الجهات، بالإضافة إلى إشكالية الحكامة وغياب التنسيق بين المتدخلين في مجال تدبير البنيات التحتية الصحية، مما يولد عدم رضا المواطنات والمواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات والمراكز الاستشفائية وخاصة في العالم القروي.
ولفت المستشار البرلماني إلى أنه في قانون مالية سنة 2022 تمت برمجة بناء مجموعة من المستشفيات الإقليمية بجهة الشرق، من بينها المستشفى الإقليمي لجرسيف، مؤكدا أنه وفي خضم مناقشة قانون مالية السنة الجديدة لم يعرف هذا المستشفى انطلاقة أشغاله بعد، حيث يعد لبنة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية بإلاقليم خاصة وبجهة الشرق على وجه الخصوص.
وبخصوص إشكالية الموارد البشرية، قال سعد البرنيشي “واعون بالإشكاليات العميقة والإرث السابق الذي تعرفه وزارة الصحة بخصوص الموارد البشرية، إلا أنه من مدخل العدالة المجالية هناك تفاوتات كبيرة على مستوى الأقاليم، مضيفا “على سبيل المثال لا الحصر مستشفى إقليم جرسيف، الذي يضم أزيد من 240 ألف نسمة، يتوفر على طبيبين فقط في قسم المستعجلات ويفتقد لطبيب اختصاصي في الجراحة العامة وطبيب اختصاصي في الإنعاش والتخدير”.
سارة الرمشي
