أعلن؛ البنك الدولي، في تقرير حديث له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، على أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المائة خلال سنة 2022، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.
وجاء في تقرير البنك الدولي أنه بالنسبة لسنة 2021، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.
وأكد ذات المصدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت “تعافيا اقتصاديا قويا” في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
خديجة الرحالي
