أكد النائب البرلماني نور الدين البيضي، أن المؤسسات والمقاولات العمومية هي محرك رئيسي للدينامية الاقتصادية والاجتماعية ودورها محوري في تنفيذ السياسات العمومية.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة الاقتصاد والمالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 30 دجنبر 2024، أن إطلاق إصلاح عميق لهذا القطاع جاء بمبادرة ملكية واضحة فالخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2020، تضمن توجيهات بتسريع تنفيذ هذا الورش ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذه المؤسسات والمقاولات.
واعتبر النائب البيضي أن الهدف طبعا هو تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط مهم على المستوى التشريعي والمؤسساتي، منذ صدور القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وعدة نصوص أخرى متعلقة به، وكذلك إحداث وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لإسهامات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجل النائب البرلماني التزام الحكومة بالتعديل المرتقب بهذا الخصوص على مستوى القانون التنظيمي لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبارها امتدادا لاختصاصات الدولة.
وثمن البيضي التقدم المحرز في هذا الورش، سواء بالنسبة للإجراءات التي قامت بها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي في إطار مهامها في تعزيز الحكامة وتسريع عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات المندرجة ضمن نطاق اختصاصها، وخصوصا ما يتعلق بعملية تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مسهمة. أو ما يتعلق بمشاريع إعادة الهيكلة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية مع الوزارات الأخرى المعنية.
وفي هذا السياق، سجل النائب البرلماني بطئا محسوسا في عمليات إعادة الهيكلة، وصعوبة واضحة في عمليات التقييم والتشاور بين المتدخلين المعنيين، وهذا لا يتماشى وأهداف القانون الإطار وقد يسهم في عرقلة التنزيل السليم لهذا الورش في مجمله.
كما سجل غموضا فيما يخص المقاربة المعتمدة في تجاوز الجمود الذي يعتري عمليات التصفية، هناك أكثر من 80 مؤسسة ومقاولة عمومية في طور التصفية والتي تعرف مساطرها تعقيدات لا حصر لها. لذلك لا بد من التسريع بإحداث وتفعيل هيئة مركزية تتولى عمليات حل وتصفية هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة الحرص على تفعيل العلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتتبع وتقييم العقود البرامج المبرمة وتجديدها، خاصة مع المقاولات والمؤسسات ذات الثقل المالي والاقتصادي والاجتماعي.
خديجة الرحالي
