طالب أحمد التويزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإيجاد حلول جذرية واضحة ومتوافق عليها قصد الاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين، من أجل وقف مسلسل الاحتجاجات الذي يضر بالمؤسسات التعليمية وبالمتمدرسين.
وأكد التويزي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 أبريل بمجلس المستشارين، أن السبب الرئيسي في تعقيد ملف أساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتحمله الحكومة أولا وأخيرا، وذلك بسبب غياب التواصل مع هذه الفئة من أجل شرح وضعية الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، مشددا أنه على الحكومة تصحيح ما شاب هذا الملف من أخطاء من أجل الحد من استغلال وضعية هؤلاء الأساتذة وتسييس ملفهم المطلبي.
وأضاف المستشار البرلماني أن أساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حاجة إلى من يطمئنهم بخصوص وضعيتهم الوظيفية، وأنه مستقبلا سيصبح التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية شكلا واحدا للتوظيف بكافة تراب المملكة في إطار اللامركزية والجهوية المتقدمة، مبرزا أن تواصل الحكومة مع هؤلاء الأساتذة من شأنه نزع فتيل الاحتجاجات، مشددا، في ذات السياق، على أن فريق الأصالة والمعاصرة يرفض الطريقة التي يتم بها التعامل مع الاساتذة في الشارع لأن الاحتجاج حق مضمون.
[arve url=”https://youtu.be/dld_bnzfj-A” /]
سارة الرمشي
