كشفت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم السياحية عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بقطاع السياحة جراء الجائحة، مطالبة باستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
ودعت الجامعة في (بيان) لها، الى ضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي لاستعادة مناصب الشغل، وهو ما يفرض إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع.
واعتبرت الجامعة _حسب ذات المصدر_ أن السياسة الحكومية في هذا القطاع مترددة، وتقتصر على مقاربة أحادية، لن تنفع في النهوض بالقطاع السياحي ولا دعم أجرائه، مطالبة بإجراءات ملموسة لتعزيز استقرار العمل والحفاظ على المناصب.
وحملت الجامعة في (بيان) لها، الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الأجراء العاملين بقطاع السياحة، مع التأكيد على تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم مخالب الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية.
كما نددت الجامعة بالوضعية المتأزمة التي يعاني منها الأجراء المشتغلون بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، والتخلص منهم عند كل أزمة، وحرمانهم من حق التنظيم النقابي، باسم ما يسمى بالمرونة في الشغل وفي الأجور.
الشيخ الوالي
