الجلسة السنوية حول التعليم والتكوين.. الوزير يونس السكوري يبسط مجهودات وزارة التشغيل في النهوض بالتكوين المهني

أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري؛ أن تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين حول موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، يكتسي أهمية خاصة في تدعيم السياسات العمومية في المجالات التي تناولتها محاوره ومن بينها التكوين المهني.

وأوضح السيد السكوري، في الجلسة السنوية المخصصة للتعقيب على توصيات ومناقشة التقرير اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2022، أن التكوين المهني يعتبر وسيلة ناجعة لتحسين قابلية تشغيل الشباب، والمساعدة على الإدماج في الحياة العملية لفائدة الفئات المستهدفة، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأبرز الوزير أنه وفي إطار دينامية التنمية المستدامة، التي أملتها التحولات الاقتصادية والطلب المتزايد على التكوين المهني، أعدت الوزارة مخططا استراتيجيا لتطوير التكوين المهني، وذلك وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2030-2015.

وتهدف الوزارة من خلال هذا المخطط، يضيف الوزير، إلى إقامة نظام تكوين مهني مندمج وناجع، بمنهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين منهم والخواص، وتقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء حكامة متعددة المستويات، تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب المهنيين، في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي لتلبية حاجيات المهنيين في جميع القطاعات.

وكشف المسؤول الحكومي عن المنجزات التي تحققت في هذا الباب والتي تروم وضع نظام للتقييم مستقل وفعال بمختلف مؤسسات التكوين المهني ينبني على معايير الجودة والفعالية، مضيفا أنه استنادا إلى مقتضيات القانون الإطار، الهادفة إلى إخضاع المنظومة إلى نظام خاص للتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة، أعدت الوزارة نظاما وطنيا موحدا لتقييم مؤسسات التكوين المهني يعتمد على مؤشرات متفق عليها بين كل القطاعات المكونة في القطاعين العام والخاص.

ويرتكز النظام الوطني الموحد لتقييم مؤسسات التكوين المهني على تقييم ذاتي لمؤسسة التكوين المهني يسمح لها بالتوفر، في الوقت المناسب، على مؤشرات تسهل توجيه نشاطها وتدبيرها، كما يتضمن مؤشرات تسعى إلى الوقوف على الجوانب المتعقلة بالتدبير العام للمؤسسة، وملاءمة وتحيين البرامج والمقاربة البيداغوجية، وكذا توفر الموارد البشرية والمادية والتجهيزات اللازمة لجودة التكوين، بالإضافة إلى علاقة المؤسسة بالمحيط السوسيو اقتصادي.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي