الحجيرة: الحكومة تلتزم بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي ل “30 أبريل 2022” من خلال ميزانية 2023
اعتبر، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الدكتور محمد الحجيرة، أن الحكومة الحالية، ومنذ انطلاق عملها، كانت واضحة في مقاربتها لموضوع “الحوار الاجتماعي”، على اعتبار أن هذا الأخير يشمل عددا من التعاقدات الجديدة مركزيا وترابيا وقطاعيا ومقاولاتيا، وبالتالي فهاته العملية التي عنوانها “المأسسة” بضمها لأطراف ثلاث وهي الحكومة، ثم الأجراء الممثلين عبر النقابات ثم “الباطرونا” في ارتباط بالتنظيمات المهنية، هاته الأطراف اجتمعت ووقعت وتعاقدت على العديد من النقاط.
وأبرز المتحدث، خلال حلوله أمس الأربعاء 26 أبريل الجاري، ضيفا على برنامج مباشرة معكم (قناة دوزيم) في حلقة خصصت لمناقشة موضوع: ” أي إجراءات للحد من تدهور القدرة الشرائية”، (أبرز) أن التعاقدات الجديدة -في السنة الأولى من عمر الحكومة- ومع انتظام الحوار الاجتماعي سطرت لها أهداف واضحة وستحققها انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي (مقارنة مع سلسلة حوارات اجتماعية كانت في السابق مع حكومات أخرى لم يتمخض عنها أية نتائج مرجوة).
الحجيرة، أوضح في معرض حديثه أن الحكومة ستعلـــــن ليلة فاتح ماي عن مجموعة من الأمور التي سيكون له وقع إيجابي على الجانب الاجتماعي، مشيرا بالأرقام إلى عدد من المنجزات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد (الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم، حصيص الترقية سينتقل من 33 إلى 36 في المائة، حذف السلم 7، الزوج أصبحت بدوره يستفيد من عطلة 15 يوما في حال ازديان فراشه بمولود جديد….)، وهذه التدابير الحكومية ستكلف ما قدره 9 ملايير درهم وستنعكس على المعيش اليومي للمواطن.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة ومن خلال ميزانية 2023 ستلتزم بتنفيذ اتفاق “30 أبريل 2022” (ومن ذلك إجراءات مهمة ستشمل قطاعات: الصحة والتعليم ). معرجا في ذات السياق على الاشتغال الحثيث بين الحكومة والبرلمان من أجل إخراج النصوص الكفيلة بالتنزيل الجيد للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة الحالية عملت في نفس السياق على تنزيل مجموعة من المراسيم التنظيمية لقوانين محسوبة على الحكومات السابقة (حوالي 29 مرسوم تنظيمي).
وفي موضوع متصل، ذكر الحجيرة أن اقتصاد بلادنا كان دوما منفتحا فيه تصدير واستيراد، و”التضخم” لم يمس المغرب بشكل فردي بل شمل عددا من البلدان وهذا مرده التقلبات التي حدثت دوليا، وأمام هذا الواقع لم تلجأ الحكومة إلى الحلول السهلة بل اختارت الاستمرار في تنفيذ الأوراش الهيكلية ومواصلة الترافع وتنزيل كل التدابير التي تحقق الأمن الغذائي والأمن الطاقي.
مـــــراد بنعلي