ثمن النائب البرلماني محمد الحجيرة، الجهود الحكومية المبذولة لتنمية قطاع الصيد البحري من خلال الإجراءات والتدابير التي تضمنها مخطط ” أليوتس”.
وتطرق النائب البرلماني، في مداخلة وجهها لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، لأهمية تثمين الثروة السمكية حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتنظيم تسويق المنتجات السمكية، وتطوير الصيد الساحلي والتقليدي، وكذلك تعزيز الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية، وإدارة أسواق الجملة، مع دعم للمشاريع النموذجية لاسيما تربية الأحياء المائية، حيث تم إعداد مخططات جهوية واعدة تغطي آلاف الهكتارات من السواحل المغربية، واستقطبت مئات المشاريع (183 مزرعة، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 71 ألف طن. و64 وحدة إضافية في طور التهيئة واقتناء المعدات).
واعتبر النائب البرلماني أن تحقيق الأمن الغذائي لا يمكن أن يتم بمنأى عن تثمين الثروة البحرية الوطنية، وتيسير استفادة المواطن من خيراتها بشكل عادل ومنتظم ومن هذا المنطلق، مجددا الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تربية الأحياء المائية في مختلف الجهات؛ واعتماد منظومة ضريبية تحفيزية تهم قطاع تربية الأحياء البحرية؛ مع تعزيز إجراءات المراقبة لشروط الصحة والسلامة المتعلقة بالمنتجات البحرية؛ وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال المنتجات البحرية.
خديجة الرحالي
