قال النائب محمد الحجيرة إن التصويت اليوم بالإجماع داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، على مشاريع القوانين المتعلقة بملف الأراضي السلالية ببلادنا، وضمنها مشروع القانون الذي يهم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، (التصويت) ينسجم مع المبادئ الكبرى المرتبطة أساسا بأهمية المشاريع، وكذا مواصلة تمكين المستثمرين من فضاء الاستثمار وبالتالي خلق وإنتاج الثورة.
كما أن التصويت ينسجم ونفس روح وفلسفة التوجه الوطني الهادف إلى حماية ذوي الحقوق بدون تمييز بين الرجل والمـــــرأة، وهي نقلة نعتبرها نوعية يضيف الحجيرة، تعكس تفعيلا ميدانيا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمليك الأراضي الجماعية البورية لفائدة ذوي الحقوق على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
وأوضح عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن العمل داخل لجنة الداخلية والنقاش الذي دار بين أعضائها بمختلف أطيافهم السياسية، تميز بتفعيل مقاربة جماعية على أساس ربح الوقت، مع التطرق إلى كل تمفصلات مشاريع القوانين التي نوقشت (صيانة الملك العقاري، التحديد الإداري، الري، البناء، الاستثمارات …). ونوه بالمقابل كون مشاريع القوانين أصبحت المرأة بموجبها متساوية الحقوق مع الرجل، خصوصا وأن الأمر يتعلق بإطار قانوني استثنائي قيد التفعيل منذ 1919، وبالتالي فهو تشريع تاريخي في مشوار البرلمان المغربي.
وأشار الحجيرة أن التصويت على المشاريع تذكير متواصل بالدور الطلائعي للمؤسسة التشريعية في تفعيل القوانين لصالح المواطنين، وأثنى بالمقابل على الدور الذي لعبه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة في تجويد النصوص والمشاركة الفعلية والفاعلة في المساهمة بالنقاش حول النصوص المذكورة منذ الوهلة الأولى لفتح النقاش بشأنها، في حين أوضح الحجيرة أن التعديلات التي قدمت في هذا الإطار راعت روح العمل الجماعي بالدرجة الأولى.
مراد بنعلي
