فضح النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مزاعم وإدعاءات الحكومة في حصيلتها المرحلية بأن “المؤشرات الاقتصادية والمالية قد تطورت بشكل ايجابي” وهو ما لا يعكسه الواقع بصدق ونزاهة، بحيث أن الحكومة فشلت طيلة مدة نصف ولايتها في التصدي لمخاطر الانكماش الاقتصادي ولإيقاف تفاقم الاختلال في التوازنات الخارجية واحتواء تراجع القروض الاستثمارية ومعالجة الوضعية غير السليمة للمالية العمومية.
وتوضيحا لزيف التطور الإيجابي المزعوم، أكد محمد الحجيرة، في مداخلة ألقاها بإسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، بمجلس النواب، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، (أكد) أن “الحكومة لم تستجب لحد الساعة لنداء جلالة الملك بشأن إعداد نموذج تنموي جديد، مما جعل جل السياسات الحكومية تبدوا في حالة شرود، وكأن الحكومة بدون بوصلة”.
كما أبرز الحجيرة بأن المناظرة الوطنية حول التشغيل التي حت على جلالة الملك على تنظيمها كخطوة إعدادية للنموذج التنموي الجديد الذي سيحدد نوعية القطاعات الاقتصادية التي ستعتمد عليها البلاد، فإن “الحكومة ارتأت الخوض في التوجهات العامة للتكوين المهني ونوعية الأطر التي سيتم تكوينها، دون معرفة مسبقة للجانبين الكمي والنوعي للمهن التي سيرغب المغرب في التوفر عليها في المستقبل القريب، لتلبية حاجيات القطاعات التي سيرتكز عليها الاقتصاد الوطني لاحقا”، على حد قول المتحدث.
وأضاف معلقا: ” قامت الحكومة بتنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الضريبي، علما أن النظام الجبائي هو آلية فقط لإرساء وتحقيق النموذج التنموي الذي يؤطر المجتمع بأسره. وبالتالي، فإن الإصلاح الجبائي يكون في خدمة النموذج التنموي الذي توافقت حوله مختلف شرائح المجتمع. لذلك، لا يمكن تصور أي إصلاح جبائي في غياب نموذج تنموي يبين نوعية النموذج المجتمعي الذي نريد بناءه”.
ولم يفوت الحجيرة الفرصة بتذكير رئيس الحكومة بإلتزامات الحكومة في برنامجها الحكومي بتحقيق نمو اقتصادي في أفق 2021 يتراوح بين 4.5% و 5.5%، مما يعني تحقيق معدل نسبة نمو تقدر ب 5% سنويا، لكن الملاحظ أنه بعد مرور سنتين من الولاية الحكومية أن الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وحلم الحكومة بتحقيق نسبة نمو 5 في المائة فهو أمر مستحيل .
وبخصوص المخطط الأخضر الثاني الذي أمرة جلالة الملك بإعداده، قال الحجيرة “بعد مرور 10 سنوات على المخطط الأخضر الأول، كان من المرتقب تنظيم مناظرة وطنية موازاة مع المعرض الفلاحي الأخير، للقيام بتقييم نتائج المخطط الأخضر الأول، غير أن الحكومة ألغت في آخر لحظة هذه المناظرة، بسبب النتائج غير السارة لهذا المخطط “.
كما أكد النائب البرلماني بذات المداخلة على فشل الحكومة في التصدي لتفاقم اختلال التوازنات الخارجية، مفيدا أن عجز الميزان التجاري تفاقم ب4 مليار درهم سنة 2017 ليستقر في 189 مليار درهم، وازدادت الحالة سوءا سنة 2018 ليصل إلى 206 مليار درهم، ومما يزيد الطين بله، هو أن هذا العجز ازداد تفاقما خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة الحالية.
وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، زاد النائب البرلماني مبينا فشل الحكومة في احتواء تراجع القروض الاستثمارية، بحيث سجلت القروض الإضافية الممنوحة سنة 2017 (24 مليار درهم) انخفاضا مقارنة مع القروض الممنوحة سنة 2016 (33 مليار درهما) بنسبة تفوق 27%، أما بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ غلاف القروض الممنوحة حوالي 25 مليار درهم وعليه، يتبين أن القروض الممنوحة سنتي 2017 و 2018 لم ترقى إلى مستوى القروض الممنوحة سنة 2016، مما يعني أن هناك تراجع .
وبخصوص المالية العمومية، لاحظ الحجيرة فشل الحكومة في تصحيح وضعيتها غير السليمة، خصوصا وأن الحكومة كانت قد التزمت بتخفيض نسبة عجز الميزانية العمومية إلى أقل من 3% من الناتج الداخلي الخام، لكنها بعد سنتين لم تستطع تحقيق هذا الهدف، لأن نسبة عجز الميزانية بلغت سنة 2017 نسبة 3.56% من الناتج الداخلي الخام، وسنة 2018، 3.72% مقابل 3% من الناتج الداخلي الخام المتوقعة بالقانون المالي.
