قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ “إن الفريق يساند المبادرة التشريعية الجريئة التي تقدم بها وزير الشباب والثقافة والتواصل المتعلقة بمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي جاءت بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بالجلس الوطني للصحافة”.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق في إطار دراسة مشروع القانون داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، (أضاف) أن هذا المشروع من شأنه أن يصحح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، كما أنه سيؤدي إلى التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، وبشكل يعكس طموحات مكونات الصحافة والنشر، الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والاسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا وطبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
ونوه المستشار البرلماني بالأشواط التي قطعتها بلادنا في ترسيخ الحريات العامة، مبرزا أن مشروع هذا القانون يعد فرصة للإسهام في ملأ الفراغ الذي نجم عن تعذر تنظيم انتخابات المجلس الوطني وتجديد هياكله، وذلك من خلال منح مكونات هذا القطاع مدة سنتين لترتيب أوراقه وتجاوز كافة الاختلالات التي تعيق تقدمه، وهي مدة كافية لتشكيل هياكل جديدة لأجهزة المجلس الوطني للصحافة، منوها، في الوقت ذاته، بانتداب قاض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهو ما يجسد التعددية في تأليف اللجنة والرغبة في مرور هذه المحطة الانتخابية في جو ديمقراطي، نزيه وشفاف حتى تتمكن السلطة الرابعة من ممارسة أدوارها المجتمعية والرقابية والتوعوية.
سارة الرمشي
