الحسناوي يثير إشكالية ترشيد استهلاك الموارد المائية المخصصة للسقي
قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ “إن موضوع ترشيد استهلاك الموارد المائية المخصصة للسقي بات يحتل موقع الصدارة ضمن التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، إذ نسجل بكل أسف استمرار تعرض بلادنا لموجة جفاف عامة أثرت على المخزون المائي لبلادنا سواء بالسدود أو على مستوى الفرشات المائية، مما انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”.
وأضاف الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “إذا كنا ننبه إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء النقص الحاد في الأمطار، فهذا لا يمنعنا من التعبير عن افتخارنا واعتزازنا بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة الحالية لمواجهة وتدبير أزمة قلة الموارد المائية، وبالإنجازات المحققة بفضل الرؤية الاستباقية والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي كان آخرها مشروع تحويل المياه بين حوض سبو وحوض أبي رقراق”.
ونوه المتحدث ذاته بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة لترشيد استعمال الموارد المائية، لتحسين خدمات الماء وضمان استدامته كمادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، مشيدا كذلك بالعصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب وماء السقي 2020-2027.
وشدد الحسناوي على أن الجميع مدعو اليوم لرفع درجة اليقظة بسبب الجفاف الذي تعرفه بلادنا، والتعبئة المسبقة لمواجهة جميع الاحتمالات على المدى القريب والمتوسط، والعمل على تطوير المنظومة الفلاحية إلى منظومة إنتاجية بأقل تكلفة من مياه السقي، والتركيز على ترشيد استعمال هذه المياه في خلق فلاحة وطنية مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية، منبها كذلك للوضعية الصعبة التي بات عليها الفلاحون في المناطق السقوية التي تضاعفت معاناتهم أكثر من المناطق البورية، والتي باتت تهدد بتشريد آلاف العمال الموسميين والدائمين على السواء.
ودعا المستشار البرلماني للتفكير الجماعي في أنجع السبل لترشيد استعمال ماء السقي، وفي نفس الوقت ضمان استمرار عملية السقي في السهول الخصبة بهدف استدامة الإنتاج الفلاحي وضمان الاستقرار الاجتماعي بالعالم القروي، الأمر الذي يتطلب يقظة عالية من الحكومة وتدخل فوري بقرارات وبرامج مستعجلة لخلق ثروة مائية جديدة بمصادر مختلفة وعلى رأسها تحلية مياه البحر بطاقات بديلة كقرار وخيار استراتيجي لابد منه.
سارة الرمشي