الحسناوي يدعو لتأهيل وإصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها
قال؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن الفريق يعتز بما تقوم به وزارة الداخلية في علاقة بالتدابير المعتمدة لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، خاصة وأن الرصيد العقاري الجماعي يمتد على مساحة تقدر بنحو 15 مليون هكتار ويأوي ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، “أن هذا الموضوع يتطلب استحضار مضامين خطاب جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي حث على “تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق”.
وشدد المستشار البرلماني على أن الأمر يتطلب تأهيل وإصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وضبط العقارات المعنية من خلال إحصاء العقارات القابلة للتمليك وإعداد التصاميم المتعلقة بها، وكذا ضبط العنصر البشري عبر اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسريع وتيرة إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية من طرف جماعات النواب، والمصادقة عليها من طرف مجالس الوصاية الإقليمية، مع تقديم الدعم والتأطير للعمالات لإنجاز هذه المهام، بالإضافة إلى تعبئة ما يناهز مليون هكتار من الأراضي السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي تستهدف الشباب وذوي الحقوق، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي عموما، وللساكنة من ذوي الحقوق بشكل خاص.
وأوضح الحسناوي، أن تعبئة العقار في الجانب الفلاحي له أهميته، حيث أن مليون هكتار ستكون لها آثارا إيجابية على مستوى الرهان الكبير الذي تعيشه المملكة ارتباطا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنه بالمقابل يعرف العديد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، مما يتطلب حسن التنسيق ونجاعة التدخل من أجل تسريع وتيرة التحفيظ العقاري ومتابعة جيدة للقضايا النزاعية المطروحة، والتصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على أراضي الجموع، وكذا التصدي للترامي والاستغلال غير القانوني حيث أن الاحصائيات الدقيقة تفيد بأن حوالي 182 ألف هكتار من هذه الأراضي مستغلة بدون موجب قانوني.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الملف يتطلب من الوزارة تكثيف حملات التأطير والتوعية والمواكبة، والشروع في تنزيل المشاريع النموذجية في بعض الأقاليم قبل تعميمها على صعيد جميع الأقاليم المعنية، داعيا الوزارة إلى التسريع بالتحول الرقمي في تدبير الملفات المتعلقة بطلبات التمليك، ونشر تقارير تقييم الأداء من خلال عقود الأهداف/الوسائل التي تبرمها مديرية الشؤون القروية كل سنة.
سارة الرمشي